في أكثر من مرة كتبت عن موضوع العلاقات الخليجية - الإيرانية بعد الثورة الإيرانية، وقد أشرت في تلك المقالات إلى أن تلك العلاقات خلال فترة حكم الرئيس الإيراني الحالي محمود أحمدي نجاد لم تشهد تحسناً كبيراً، فقد كانت ولاتزال كما وصفتها آنذاك بأنها علاقات قد تخللها فترات من المد والجزر، حيث إن منحنى هذه العلاقات ما إن يرتفع قليلاً نحو التحسن إلا أنه سرعان ما يعود إلى الانحدار بسبب التصريحات الاستفزازية التي يطلقها بين الحين والآخر بعض المسؤولين الإيرانيين تجاه دول الخليج العربية، وبالخصوص نحو البحرين والسعودية والكويت وإن كانت الأخيرة بدرجة أقل منهما، لكن بصورة عامة فإن السياسة الخارجية الإيرانية تجاه دول المنطقة لم تشهد تغيراً إيجابياً كبيراً يذكر في عهد “نجاد” بالرغم من مساعي بعض الدول الخليجية التي ترتبط مع إيران بعلاقات خاصة باتخاذ خطوات في اتجاه تطبيع العلاقات وتحسينها بين الدول الخليجية وإيران.
وفي هذا السياق يمكن تقديم العلاقات البحرينية - الإيرانية كنموذج يوضح هذه السياسة فإيران لم تكف عن دس أنفها في الشؤون الداخلية للبحرين، فهي أعطت نفسها الحق في التحدث باسم أحد مكونات المجتمع البحريني، ونصبت نفسها محامياً عنه، وراحت تتحدث باسمه في المحافل الإقليمية والدولية، وسخرت أجهزة أعلامها المحلية والخارجية للنيل من النظام السياسي في البحرين عبر تلفيق الأكاذيب بهدف إعطاء صورة مشوهة عنه أمام الرأي العالمي ونحن إذ نقدم البحرين كنموذج، فلأنها من أكثر الدول الخليجية التي اكتوت بنار التدخلات الإيرانية في شؤونها الداخلية وهو أمر ساهم بطبيعة الحال في توتير العلاقات البحرينية - الإيرانية وجعلها دائماً متذبذبة وفي مهب الريح وجاءت أحداث فبراير من العام الماضي لتؤكد سياسة إيران الاستفزازية في المنطقة إذ إنها حشرت نفسها في مسألة محلية وهو ما يعد مخالفاً للأعراف الدبلوماسية الأمر الذي دفع السلطات في البحرين إلى اتخاذ قرار استدعاء سفيرها لدى طهران للتشاور وهو قرار صائب ومتعارف عليه في العلاقات الدبلوماسية. وهي لم تتخذ هذا القرار إلا بعد أن طفح الكيل إذ تمادت إيران في استفزازاتها ووصلت إلى مرحلة لا يمكن لأي دولة ذات سيادة وتحترم سيادتها أن تغض الطرف عن مثل هذه الممارسات التي تقوم بها إيران حيال البحرين وفي ظني أن مثل هذا القرار ينسجم مع طبيعة العلاقات الدولية والأعراف الدبلوماسية. ورغم الفتور في العلاقات بين البلدين، فإن البحرين لم تغلق الباب من أجل عودة العلاقات إلى طبيعتها وهنا نسترجع لقاء نيويورك الذي جمع وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بنظيره الإيراني علي أكبر صالحي في أكتوبر 2011 على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وكان هذا الاجتماع خطوة في اتجاه ترطيب الأجواء الساخنة بين البلدين إلا أن إيران لم تقابل هذه المبادرة بأي خطوة في اتجاه تحسين العلاقات البحرينية - الإيرانية إذ من الملاحظ أنها استمرت في سلوكها الاستفزازي تجاه البحرين ودول الخليج، وبالتحديد السعودية، إذ أصبحت البحرين والسعودية طبقاً رئيساً على مائدة الإعلام الإيراني وبسبب ذلك، إضافة إلى تصعيد لهجة ملالى إيران العدائية تجاه البحرين وتدخلهم في الشؤون الداخلية شهدت العلاقات البحرينية - الإيرانية انحداراً كبيراً أثر بشكل كبير على بقاء السفير في البحرين وعدم عودة العلاقات إلى طبيعتها. السؤال المهم والحيوي الذي يفرض نفسه في هذا السياق هو: ما المستجدات التي طرأت على الساحة الخليجية والدولية والتي دفعت السلطات في البحرين باتخاذ قرار ومن دون مقدمات بعودة السفير البحريني إلى طهران؟ في رأيي أن مثل هذا السؤال طرحه الكثيرون بعد إعلان وزير الخارجية البحريني عبر حسابه على “توتير” خصوصاً أن الوزير لم يبين الأسباب التي جعلت البحرين تتخذ هذا القرار واكتفى بالقول إن هذا القرار يأتي في سياق “أسوة بوضع الأشقاء في الخليج” وهنا هل نفهم من كلامه أنه تم التشاور مع الدول الخليجية بهذا الشأن؟ أم أنه قرار بحريني وتم اتخاذه بناء على تقدير المسؤولين للمشهد السياسي في البحرين وفي المنطقة أي أن له علاقة بما يدور في الكواليس حول الحوار الوطني أو الوضع في سوريا. على أي حال، إن السفير قد عاد إلى مقر عمله وهو ما ينبئ بانفراج دبلوماسي بين البلدين قد تظهر نتائجه في الأيام القادمة وإن كنا غير متفائلين بسبب أن إيران لم تبد أي تصرف حسن تجاه البحرين أو دول الخليج وهذا ما يجعلنا غير متفائلين بعودة العلاقات إلى طبيعتها رغم المبادرات التي تطلقها البحرين وبقية دول الخليج نحو تطبيع العلاقات بينها وبين إيران.