ماذا يدور في عقول الشباب البحريني؟
ماذا يدور في عقول الشباب البحريني؟
الأحد 29 / 07 / 2012
في ليالي رمضان المباركة، لا تخلو جلساته الروحانية من الحوارات والنقاشات في قضايا الساعة التي تفرض نفسها بقوة على المشهد الرمضاني الذي يتسم بالتقرب إلى الله بالصوم، وقيام الليل، وقراءة القرآن، والتصدق على الفقراء والمساكين. في هذه الجلسات الرمضانية كثيراً ما يدور حوار بيني وبين عدد من الشباب البحريني حول عدة قضايا محلية وعربية ودولية. وقد اكتشفت من خلال هذا الحوار أن النقد الذي يوجه دائماً إلى الشباب حول عدم اهتمامهم بالشأن العام وانغماسهم في البحث عن الوسائل التي تحقق لهم الرفاهية، وانشغالهم بقضايا هامشية وعدم اكتراثهم بمشكلات المجتمع هو نقد في غير محله. إذ لايزال لدينا من الشباب البحريني الحي الواعد الذي أرى أنه شباب مفعم بالحيوية، ويتسم بالحماسة والإبداع في طرح الأفكار ولديه آراء رصينة يمكن لو أخذت طريقها للتطبيق، لساهمت في حل كثير من المشكلات التي تواجه المجتمع، وساعدت في رسم صورة جميلة لبحرين المستقبل.
لقد لمست ذلك من خلال إثارتهم لعدد من القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية المثيرة للجدل في المشهد السياسي المحلي، ومن بين تلك القضايا التي لفتت نظري في إحدى هذه الجلسات الحوارية وأخذت حيزاً كبيراً من النقاش والحوار قضية الديمقراطية ومستقبلها في البحرين وهل حققت منذ انطلاقها مع بداية الألفية الجديدة أحلام شعب البحرين وطموحاته؟ وإلى أين تتجه في ظل التصعيد المستمر لموجات العنف الذي تمارسه بعض القوى السياسية التي تطلق على نفسها “معارضة” وتدرجه من ضمن حقوقها السياسية؟
مسألة أخرى، أثارت انتباهي وكانت محل تساؤلات كبيرة من قبل هؤلاء الشباب هي قضية الخدمات ودور كل من الدولة ومجلس النواب والمجالس البلدية في حلها. وفي هذا السياق احتلت قضية الخدمات الإسكانية جانباً كبيراً من الحوار والنقاش. كذلك تم التطرق إلى دور مجلس النواب الحالي والإنجازات التي حققها على الصعيدين التشريعي والرقابي بعد مرور فصلين تشريعيين من دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب. كما كان موضوع الأداء الحكومي حاضراً بقوة في هذا المشهد الحواري. وحول هذا الموضوع تم طرح قضية التشكيل الوزاري، والمعايير التي يتم على أساسها اختيار الوزراء والسفراء والمناصب العليا في الدولة. وبالإضافة إلى ذلك كله تم طرح قضية أرى أنها جد مهمة في هذه المرحلة وهي قضية الوعي السياسي وكيف أن هذا الوعي هو الطريق الصحيح والآمن لعلاج معظم القضايا والمشكلات التي يعاني منها المجتمع البحريني، وفي هذا الإطار أعجبني تدخل أحد المشاركين في هذا الحوار حين أشار إلى مسألة في غاية الأهمية عبر عنها بأسئلة مهمة وحيوية واستشرافية؛ لأن الإجابة عنها يمثل نقطة الانطلاق لأصحاب القرار في رسم الصورة المشرقة لمستقبل البحرين. ومن هذه الأسئلة: ما هي الدروس المستفادة من الأزمة التي عصفت بنا في العام المنصرم والتي لاتزال تداعياتها مستمرة حتى الساعة؟ وهل الدولة تسير في اتجاه التغيير نحو الاستفادة من الأحداث الماضية؟
في الحقيقة، وبعد استعراض بعض القضايا والمسائل التي أثيرت في تلك الجلسات والحلول التي اقترحها هؤلاء الشباب أجد نفسي أرفع القبعة احتراماً وتقديراً لهذه الكوكبة من الشباب الواعد الذي يحمل هموم وطنه، ويبحث عن حلول لهذه الأزمات بطريقة موضوعية ويحاول أن تكون هذه الحلول عملية وإجرائية لها؛ لأنه يشعر بالفعل جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقة تجاه وطنه.
فطرح الشباب لهذه الأسئلة الكبرى التي تتعلق بقضايا مثل: الديمقراطية وانعكاساتها على حل مشكلات المجتمع وتحقيق طموحاته، تُعد من القضايا الحيوية التي تتصدر المشهد العربي في الوقت الراهن خصوصاً مع هبوب رياح التغيير في بعض الدول العربية. فإن ذلك له دلالات عميقة بأن الشباب البحريني ليس غائباً عن هذا المشهد وبأنه يتفاعل مع الأحداث الجارية في الساحة العربية. وبما أن بلاده لديها تجربة في هذا المجال فيهمه جداً نجاح هذه التجربة ويحز في نفسه أن يرى بعض المنغصات التي تفضي إلى انحراف الديمقراطية عن مسارها، ويحزنه أكثر أن يرى الديمقراطية التي كان يحلم بها ويطالب بها، أنها لم تحقق طموحاته.
فهي من وجهة نظره لم تعالج العديد من الأزمات التي يعاني منها مجتمعه، بل العكس هو الصحيح إذ غدت الديمقراطية جزءاً من الأزمات، وساهمت في تفاقم بعض المشكلات. لقد وصل الحال بالشباب إلى طرح التساؤل الذي ينبئ عن كفر البعض منهم بالديمقراطية وذهابهم إلى القول ما فائدة هذه الديمقراطية التي لم تحل مشكلاتنا ولم تجلب لنا إلا “عوار الراس”؟ ويتماهى هذا الرأي مع ما ذهب إليه الرئيس التونسي المنصف المرزوقي أمام أعضاء المجلس التأسيسي بقوله: “ما قيمة ديمقراطية لا تطعم جائعاً ولا تكسي عارياً ولا توفر كرامة أولى شروطها العمل والمسكن والتعليم والصحة”.
نعم، ما فائدة الديمقراطية إذا كانت لا تعمل على محاربة الفساد وتضع حلولاً لمشكلة البطالة وتطور التعليم وتوفر المسكن. في اعتقادي أن هذه الأسئلة التي تدور في عقول الشباب أسئلة مشروعة يجب على أصحاب القرار الوقوف عندها والعمل على إعادة النظر في كثير من القضايا التي تشغل بالهم وتفكيرهم. وهذه الخطوة في نظرى هي البداية الصحيحة لإزالة هاجس الخوف من المستقبل في عقول الشباب.
لقد لمست ذلك من خلال إثارتهم لعدد من القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية المثيرة للجدل في المشهد السياسي المحلي، ومن بين تلك القضايا التي لفتت نظري في إحدى هذه الجلسات الحوارية وأخذت حيزاً كبيراً من النقاش والحوار قضية الديمقراطية ومستقبلها في البحرين وهل حققت منذ انطلاقها مع بداية الألفية الجديدة أحلام شعب البحرين وطموحاته؟ وإلى أين تتجه في ظل التصعيد المستمر لموجات العنف الذي تمارسه بعض القوى السياسية التي تطلق على نفسها “معارضة” وتدرجه من ضمن حقوقها السياسية؟
مسألة أخرى، أثارت انتباهي وكانت محل تساؤلات كبيرة من قبل هؤلاء الشباب هي قضية الخدمات ودور كل من الدولة ومجلس النواب والمجالس البلدية في حلها. وفي هذا السياق احتلت قضية الخدمات الإسكانية جانباً كبيراً من الحوار والنقاش. كذلك تم التطرق إلى دور مجلس النواب الحالي والإنجازات التي حققها على الصعيدين التشريعي والرقابي بعد مرور فصلين تشريعيين من دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب. كما كان موضوع الأداء الحكومي حاضراً بقوة في هذا المشهد الحواري. وحول هذا الموضوع تم طرح قضية التشكيل الوزاري، والمعايير التي يتم على أساسها اختيار الوزراء والسفراء والمناصب العليا في الدولة. وبالإضافة إلى ذلك كله تم طرح قضية أرى أنها جد مهمة في هذه المرحلة وهي قضية الوعي السياسي وكيف أن هذا الوعي هو الطريق الصحيح والآمن لعلاج معظم القضايا والمشكلات التي يعاني منها المجتمع البحريني، وفي هذا الإطار أعجبني تدخل أحد المشاركين في هذا الحوار حين أشار إلى مسألة في غاية الأهمية عبر عنها بأسئلة مهمة وحيوية واستشرافية؛ لأن الإجابة عنها يمثل نقطة الانطلاق لأصحاب القرار في رسم الصورة المشرقة لمستقبل البحرين. ومن هذه الأسئلة: ما هي الدروس المستفادة من الأزمة التي عصفت بنا في العام المنصرم والتي لاتزال تداعياتها مستمرة حتى الساعة؟ وهل الدولة تسير في اتجاه التغيير نحو الاستفادة من الأحداث الماضية؟
في الحقيقة، وبعد استعراض بعض القضايا والمسائل التي أثيرت في تلك الجلسات والحلول التي اقترحها هؤلاء الشباب أجد نفسي أرفع القبعة احتراماً وتقديراً لهذه الكوكبة من الشباب الواعد الذي يحمل هموم وطنه، ويبحث عن حلول لهذه الأزمات بطريقة موضوعية ويحاول أن تكون هذه الحلول عملية وإجرائية لها؛ لأنه يشعر بالفعل جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقة تجاه وطنه.
فطرح الشباب لهذه الأسئلة الكبرى التي تتعلق بقضايا مثل: الديمقراطية وانعكاساتها على حل مشكلات المجتمع وتحقيق طموحاته، تُعد من القضايا الحيوية التي تتصدر المشهد العربي في الوقت الراهن خصوصاً مع هبوب رياح التغيير في بعض الدول العربية. فإن ذلك له دلالات عميقة بأن الشباب البحريني ليس غائباً عن هذا المشهد وبأنه يتفاعل مع الأحداث الجارية في الساحة العربية. وبما أن بلاده لديها تجربة في هذا المجال فيهمه جداً نجاح هذه التجربة ويحز في نفسه أن يرى بعض المنغصات التي تفضي إلى انحراف الديمقراطية عن مسارها، ويحزنه أكثر أن يرى الديمقراطية التي كان يحلم بها ويطالب بها، أنها لم تحقق طموحاته.
فهي من وجهة نظره لم تعالج العديد من الأزمات التي يعاني منها مجتمعه، بل العكس هو الصحيح إذ غدت الديمقراطية جزءاً من الأزمات، وساهمت في تفاقم بعض المشكلات. لقد وصل الحال بالشباب إلى طرح التساؤل الذي ينبئ عن كفر البعض منهم بالديمقراطية وذهابهم إلى القول ما فائدة هذه الديمقراطية التي لم تحل مشكلاتنا ولم تجلب لنا إلا “عوار الراس”؟ ويتماهى هذا الرأي مع ما ذهب إليه الرئيس التونسي المنصف المرزوقي أمام أعضاء المجلس التأسيسي بقوله: “ما قيمة ديمقراطية لا تطعم جائعاً ولا تكسي عارياً ولا توفر كرامة أولى شروطها العمل والمسكن والتعليم والصحة”.
نعم، ما فائدة الديمقراطية إذا كانت لا تعمل على محاربة الفساد وتضع حلولاً لمشكلة البطالة وتطور التعليم وتوفر المسكن. في اعتقادي أن هذه الأسئلة التي تدور في عقول الشباب أسئلة مشروعة يجب على أصحاب القرار الوقوف عندها والعمل على إعادة النظر في كثير من القضايا التي تشغل بالهم وتفكيرهم. وهذه الخطوة في نظرى هي البداية الصحيحة لإزالة هاجس الخوف من المستقبل في عقول الشباب.