«من أمن العقوبة أساء الأدب»، جملة نطلقها دائماً على كل من يتجاوز حدود القانون والنظام، بمعنى عندما لا يكون التأديب رادع عند ارتكاب المخالفات، تحل الفوضى في المجتمع ويتصرف المخالف على هواه، وعلى مزاجه، فلا قانون يوقفه أو يحاسبه بل يتمادى أكثر وأكثر «ويسوي اللي في راسه من غير خوف أو اهتمام».

طالعتنا الصحف المحلية بواقعة نصب حقيقي في البيع، تمارسه بعض المحلات التجارية، وحملة تفتيشية قامت بها مشكورة إدارة حماية المستهلك للتأكد من أسعار المنتجات في الأسواق، هي أسعارها الحقيقية وأسعارها المعلن عنها على الأرفف، وعلى ملصقات المنتج، عموماً هي بادرة نحيي فيها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، على ما تقوم به من حملة تفتيشية، بعدما أشعلت هذه القضية -قضية النصب في البيع- أحد «المنصوب» عليهم، في أحد المحلات الكبرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكل ما نرجوه من إدارة حماية المستهلك أن تستمر في ذلك، ولا تنقطع أو تمل من التفتيش الدوري المستمر أو تتهاون مع من يخالف سواء مخالفة بسيطة أو جسيمة، بل عليها عاتق كبير بالتفتيش في جميع المحلات التجارية وخصوصاً المحلات الغذائية، فالبعض يلاحظ تفاوت الأسعار بين مكان وآخر، خصوصاً في «البرادات» الصغيرة التي يتلاعب فيها أصحابها في الأسعار، نظراً لحاجة القانطين في بعض الأحياء ولبعد «البرادات» أو قلتها في المنطقة الواحدة.

وليت التفتيش المفاجئ أيضاً يطال العيادات الطبية والمستشفيات الخاصة والحكومية، لأن هناك من يتجاوز في هذه المهنة الإنسانية ويبالغ في الأسعار، خصوصاً العيادات التجميلية، وعدم المتاجرة في العلاج خصوصاً إبر المضادات الحيوية وإبر الكورتيزون، وغيرها، مع الإهمال المتعمد عند بعض الأطباء، أيضاً نتمنى أن يطال التفتيش الجاد والمراقبة بعض الوزارات التي لا تهتم بأداء دورها كمنظومة مهمة من بين وزارات الدولة، هناك فساد إداري وفساد مالي للأسف الشديد في مجتمعنا ولكن لا نشعر بالعقاب المناسب لهؤلاء المفسدين، لا يكفي تدوير المسؤولين من وزارة إلى وزارة، ولا يكفي أن «نطبطب» على المسؤول الذي يخون أمانته في العمل ونقول له «آخر مرة لك»، هؤلاء يحتاجون إلى رادع قوي يجعلهم يرتعدون من الخوف على جرائمهم، «ترى» عندنا قوانين كثيرة ولكن التقاعس في تنفيذ القوانين هو الذي يجعل هؤلاء يسيئون الأدب.

مشكلة المواطن أنه أحياناً يسكت عن حقه، ويتغاضى أيضاً عن بعض التجاوزات التي يقوم بها «س» من الناس أو الشركات أو الوزارات، بسبب خذلان بعض الجهات عن رد حقه أو الخوف من بعض المسؤولين، وأحياناً الخوف من أن يكون العقاب أشد إيلاماً من رجوع الحق إلى أصحابه، لذلك يلجأ البعض إلى الصمت وعدم الشكوى إلى الجهات المعنية، ويمكن تصنيف الناس في هذه المسألة إلى فئة صاحبة نفوذ تستطيع لأن ترجع حقوقها «برفعة تلفون»، وهناك من يتذمر بين الناس من غير أن يبدي إجراء معيناً حول شكواه، وهناك من يصمت ويكتفي بأن يشكو إلى الله سبحانه وتعالى، وهناك من يبادر بالشكوى إلى أن يرجع حقه أو تطوى قضيته، وتضيع في مهب الريح، واليوم أفضل طريقة إلى إرجاع الحقوق أو سماع الشكوى أو المبادرة في حل المشكلة هي مواقع التواصل الاجتماعي، فما عادت الخطوط الساخنة أو صندوق الشكاوى ذات فائدة عظمى، وللأمانة مواقع التواصل الاجتماعي ليست وسيلة مثلى لنقل الشكاوى ومخالفات بعض الجهات أو المطالبة بالحقوق، وليست هذه المواقع هي القنوات الصحيحة أحياناً لحل المشاكل لكنها قناة سريعة في إيصال المشكلة إلى الجهات المعنية بل أداة لتوثيق الواقعة، والأهم من ذلك تحل المشكلة في ساعات معدودة فقط، الرقابة الذاتية مطلوبة بالتأكيد ولكن رقابة بعض الجهات على أداء المؤسسات المختلفة والتفتيش بين الحين والآخر مطلوب أيضاً، حتى لا يأمن كل من تسول له نفسه العقوبة التي يستحقها، نشكر كل الجهات التي لا تنتظر أن توجهها الحكومة، بل تعمل بجد وإخلاص، حتى لا يوبخها أحد أو يعلمها مهمتها وواجباتها.. شكراً لها من القلب.