من أهم مفاتيح الازدهار وحسن الاستثمار أن تكون أمور المستثمرين ميسرة في جميع الأحوال، فاليوم نحن نعيش حالة من المنافسة الشديدة على من يستطيع جذب الاستثمارات واستقطاب رؤوس الأموال، خاصة مع توافر إمكانيات أكبر لدى دول أخرى.

.

هذا الواقع تحدث عنه الخبير العقاري جواد الحلي الذي دعا إلى تسهيل الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع العقاري بالمملكة، وتيسير الإجراءات لتشجيع المستثمرين الأجانب على دخول سوق العقار البحريني، لكي تتحرك عجلة التنمية، وخص بالذكر عمليات الموافقة على شراء العقارات للأجانب، والتي تستغرق في بعض الحالات وقتاً طويلاً يعيق في بعض الاحيان استكمال الصفقات.

.

كذلك حدد الخبير الاقتصادي بعض الأمور التي تساهم في حلحلة هذه المعضلة، ومنها ‬إصدار‭ ‬رقم‭ ‬هوية‭ ‬شخصي‭ ‬محلي للمستثمرين‭ ‬الأجانب‭ ‬بمجرد‭ ‬استكمال‭ ‬عملية‭ ‬الشراء، لتمكينهم من استكمال بقية إجراءاتهم الخاصة بالمشروع، حيث يحتاج المستثمرون لتخليص الكثير من الإجراءات والأعمال في البداية، وتلك الأعمال تتطلب مساعدة فاعلة يشعر بها من الدولة التي قرر الاستثمار فيها.

.

ولو نظرنا إلى الإجراءات التي تضعها بعض الدول لاستقطاب المستثمرين، سنجد أننا نحتاج إلى مراجعات كبيرة لما نحن فيه اليوم، لأن بعض الدول تسمح للمستثمر بالحصول على موافقة تأسيس شركته «أونلاين» وفتح حساب بنكي «أونلاين»، بل ويمكنه أيضاً شراء عقار وهو في أقصى منطقة بعداً عن هذه الدولة، ومن ثم يأتي إليها ليلقى مزيداً من التسهيلات التي تساعده على التفكير في توسعة أنشطته وأعماله.

.

ولقد قالها لي أحد المستثمرين بأن البحرين لديها بالفعل التشريعات الداعمة للاستثمار والابتكار، لكن هذه التشريعات تحتاج إلى لوائح تنظيمية واضحة ومحددة وقادرة على تلبية تطلعات الشركات الراغبة في دخول سوق البحرين، وهو ما أثاره الخبير الاقتصادي الحلي وأثارني معه لكي أكتب فيه، فلا يعقل أن ينتظر المستثمر أسابيع وأشهراً للحصول على موافقة شراء عقار، بينما سيشتريه في دولة أخرى خلال 3 أيام عمل.

.

ولا يمكن للمستثمر أن يقوم بتحويل أمواله، دون أن يكون لديه حساب بنكي، يستطيع من خلاله البدء في عمليات الشراء والتداول وإنهاء كافة الإجراءات، ولن يستطيع أيضاً إنهاء معاملاته دون وجود هوية تعريفية له في تلك الدولة، والتي يجب أن تكون حاضرة لدى وصوله المطار.

.

وعلى الجانب الآخر نجد نواب الشعب المحترمين يصعبون الأمور أكثر على المستثمرين، ويطالبون برفع الحد الأدنى للاستثمار، وإضافة أعباء جديدة على المستثمرين، ويزايد بعضهم على بعض معتقدين أن ذلك يحمي المواطن والاقتصاد الوطني، يا أخي دع المستثمر يأتي ويضخ أمواله – حتى لو كانت قليلة - ثم اختبر جديته فيما بعد.

.

الحديث عن الاستثمار العقاري، فيه الكثير من الشجون التي لا يتسع لها هذا المقال، إلا أن مختصرها، وبعض منها قد ذكره الخبير العقاري جواد الحلي، ولم يتطرق للمشاريع العقارية المتعثرة، أو التي لا تتمتع بسمعة طيبة، والأسباب التي أدت إلى ذلك، لكن عسى أن أتمكن من الحديث عنها في وقت آخر إن شاء الله.