لقد وضع خطاب حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب رؤية، تسلط الضوء على القيم الأساسية والأولويات الاستراتيجية التي ستشكل مستقبل البحرين. وفي عصر التحديات الإقليمية والعالمية غير المسبوقة، وضع جلالته خارطة طريق واضحة للتقدم والاستقرار والوحدة. ومن الضروري الآن لمجلس النواب والشورى أخذ هذه النقاط الرئيسة في الاعتبار وترجمتها إلى سياسات قابلة للتنفيذ تخدم مصالح الوطن والمواطن.

- الالتزام بالديمقراطية والتقدم التشريعي: أكد جلالته على التزام البحرين بالحكم الديمقراطي، مؤكداً على أهمية الحفاظ على التقاليد الدستورية وتعزيز العملية التشريعية. وهذا أمر ضروري لحكومة شاملة وتشاركية. ويجب على الهيئات التشريعية التركيز على تعزيز المؤسسات الديمقراطية وضمان المساءلة في القوانين المستقبلية.

الحفاظ على الهوية الوطنية وضمان التنمية: أكد جلالته على أهمية صون الهوية الوطنية للبحرين في ظل التغيير العالمي. وتعكس الدعوة إلى إجراء دراسة شاملة حول الحفاظ على الهوية البحرينية الحاجة إلى حماية القيم الثقافية مع تعزيز التحديث. يجب على المجلس الوطني أن يضع سياسات تحمي تراث البحرين مع دفع النمو الاقتصادي، وخاصة بما يتماشى مع الرؤية الاقتصادية 2030-2050.

- التركيز الإنساني والرفاهية: أبرز جلالته جهود الحكومة في تعزيز الأمن الغذائي والخدمات العامة وتوظيف التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي. وحث المشرعين على دعم المبادرات التي تعمل على تحسين قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والتكنولوجيا، وضمان بقاء الرعاية الاجتماعية أولوية في تعزيز نوعية الحياة لجميع البحرينيين.

التضامن مع جهود السلام العربية والعالمية: أكد جلالته على دعم البحرين الطويل الأمد للوحدة العربية والسلام العالمي في خطاب جلالته. وفي ضوء التوترات الإقليمية المستمرة، يجب على الهيئات التشريعية مواءمة أجندتها مع الجهود الدبلوماسية البحرينية، ودعم الحلول السلمية للصراعات في غزة ولبنان.

- أولويات الأمن والدفاع: مع تصاعد التوترات الإقليمية، يظل الأمن الوطني على رأس الأولويات. وأشاد جلالته بالقوات المسلحة لدورها في الدفاع عن البحرين. يجب على مجلس النواب أن يعمل بشكل وثيق مع المؤسسات الأمنية لتطوير سياسات تعزز القدرات الدفاعية للبحرين.

- الالتزام بالسلام والحلول الدبلوماسية: إن دعوة جلالة الملك المتكررة للسلام، وخاصة فيما يتعلق بالصراعات الجارية في غزة ولبنان، تؤكد على النهج الدبلوماسي للبحرين في التعامل مع الأزمات الإقليمية. إن الدعوة إلى حل الدولتين والدعوة إلى فك الارتباط بالصراعات المتصاعدة أمران حاسمان للحفاظ على الاستقرار الإقليمي. وينبغي للهيئات التشريعية أن تدعم هذه الرؤية من خلال تعزيز السياسات التي تساهم في الجهود الدبلوماسية، وتشجع الحوار بين الأطراف المتصارعة.

- الدور العالمي والتعاون الدولي: وأخيراً، أكد جلالته على دور البحرين على الساحة العالمية كمدافعة عن الحقوق والحريات والتعاون الدولي. وفي عالم مترابط بشكل متزايد، من الأهمية بمكان أن تستمر البحرين في بناء تحالفات قوية والمساهمة في جهود السلام العالمية. وينبغي لمجلسي الشورى والنواب إعطاء الأولوية للتعاون الدولي والعمل على إصدار التشريعات التي تعزز مكانة البحرين كلاعب رئيسي في المجتمع الدولي.

الخلاصة

في ضوء التغيرات والتحديات الإقليمية والدولية، يتعين على المجلس الوطني أن يرتقي إلى مستوى الحدث، ويضمن تحويل رؤية جلالته إلى واقع. ويشكل الخطاب السامي دليلاً شاملاً للمستقبل، يوازن بين التقدم والتقاليد، والأمن والانفتاح، والدبلوماسية والمرونة. ومن خلال تبني هذه الأولويات، يمكن لمجلسي النواب والشورى مساعدة البحرين في التغلب على التحديات المقبلة وتأمين مستقبل مزدهر ومستقر لمواطنيها.