حزمة جديدة من الإنجازات الحكومية التي تبتغيها الحكومة لتطوير خدماتها بهدف تسهيل الكثير من الخدمات المقدمة من مختلف الوزارات والهيئات للمواطن والمقيم، والعمل على مسايرة التطور التنموي والتقني في كافة المشاريع والبرامج والخدمات الحكومية، وكان نتاجها لهذا العام تطوير 500 خدمة حكومية.
نفتخر كمواطنين بحرص الحكومة على التطوير المستمر في الخدمات المقدمة، والحرص بعمل دؤوب على تذليل العقبات التي تواجه البعض في التعامل مع القطاع الحكومي، وما تقدمه للمجتمع البحريني من خدمات والتي بموجبها تقتضي السرعة والمتابعة والمحافظة على الاستدامة والاستمرارية في تقديم ما يرتقي بالوطن والمواطن والمقيم، فهذه الإنجازات التي تشهدها المملكة تأتي من سعي دؤوب من لدن سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم ومتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم من أجل ازدهار مملكة البحرين في كافة المجالات، فما تقدمه من خدمات متطورة نابعة من المسؤولية الوطنية لتقديم كل ما هو أفضل وميسر للمجتمع البحريني كافة، فقد كان للتحول الرقمي قفزة نوعية ودور بارز حتى تضع المملكة بصمتها في مسايرة التطور التكنولوجي وتطبيقه على أرض الواقع بكل اهتمام وإتقان وذات جودة عالية، ليحقق هذا التطوير الأهداف المهمة منها خفض المستندات المطلوبة للإجراءات الحكومية في كافة القطاعات وتقليل مدة اتفاقية مستوى الخدمة وتقليص خطوات التقديم إلى أربع خطوات كحد اقصى، والتحول الإلكتروني بنسبة 100% وتبسيط الإجراءات وتوحيد معلومات الخدمات المنشورة في جميع القنوات.
الحكومة الموقرة عكفت على تطوير الخدمات المقدمة بالإضافة الى تصنيفها إلى خدمات إلكترونية لا تتطلب الحضور الشخصي بل تم تطويرها للاستفادة من التحول الالكتروني لتضيف مزايا خاصة بسرعة الإنجاز عن بعد والتخلص من الإجراءات الورقية وتقليل المستندات المطلوبة كل ذلك جهود واضحة من الحكومة في مسايرة التطور من خلال الاستفادة من التقنية الرقمية والتحول الرقمي التي تشهدها المملكة والتي تتطلب مجهودات وطنية متواصلة ومستمرة وإيجاد حلول جذرية غير معقدة لخدمة المجتمع البحريني بمختلف شرائحه.