تشكل موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الاعتيادي الأسبوعي الأخير، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، الأسبوع الماضي، على مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن مستجدات تطوير 500 خدمة حكومية، خلال 7 أشهر تخص 24 جهة حكومية، تطوراً نوعياً في عمل الحكومة من خلال السعي الحثيث لتحديث آليات هذا العمل خاصة وأن الهدف الأسمى هو الارتقاء بتلك الخدمات إلى مستويات عالية من الكفاءة والجودة والتميز، في ظل توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبتوجيه ومتابعة حثيثة وحكيمة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وبحسب ما أعلن وزير شؤون مجلس الوزراء، حمد المالكي، أنه «بناء على أبرز محاور برنامج الحكومة «2023-2026» التي تنص على تعزيز الخدمة الحكومية ذات الجودة والتنافسية، جاء قرار مجلس الوزراء بتطوير 500 خدمة حكومية، حيث تم تشكيل لجنة تطوير الخدمات الحكومية لاعتماد التطويرات لـ24 جهة حكومية مختلفة خلال 7 أشهر، وتم خلالها الانتهاء من تطوير هذه الخدمات، التي تضمنت 240 خدمة مقدمة للأفراد، و180 خدمة مقدمة للأعمال والمؤسسات، و80 خدمة مشتركة».

وإذا تطرقنا للحديث عن أهداف تطوير تلك الخدمات الحكومية يتبين أنه بحسب البيانات والإحصائيات الحكومية، فإن من بين أبرز تلك الأهداف، خفض المستندات الحكومية المطلوبة للإجراءات الحكومية بنسبة 50% لـ182 خدمة في كافة القطاعات، وذلك بما يسهل على المواطنين والمقيمين الحصول على الخدمات بشكل أسرع وأكثر فعالية، واللافت أنه هناك نحو 46 خدمة لا تتطلب أي مستند.

بالإضافة إلى ذلك، هناك جهود حثيثة من أجل تقليل مدة اتفاقية مستوى الخدمة بنسبة 25% كحد أدنى لـ308 خدمات، ولذلك لضمان تقديم خدمات عالية الجودة في أقصر وقت ممكن، حيث تحولت 61 خدمة إلى فورية، بالإضافة إلى خفض عدد أيام العمل من 7743 يوماً إلى 3135 يوماً وبنسبة 60%.

ومن بين الأهداف الاستراتيجية أيضاً، تقليص خطوات التقديم لـ167 خدمة إلكترونية إلى 4 خطوات كحد أقصى بما يسهم في تحسين تجربة المستخدم ويقلل من العمليات المرتبطة، حيث تم اختصار عدد الخطوات من 2499 خطوة إلى 1895 خطوة وبنسبة 24%.

من هذا المنطلق نرى التحول الإلكتروني للخدمات الحكومية بنسبة 100%، خاصة وأنه تم تحويل 235 خدمة إلكترونياً، ومن أبرزها إطلاق منصة التراخيص البيئية والربط بين وزارة شؤون البلديات والزراعة وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وهيئة الكهرباء والماء في خدمة تخفيض الرسوم للأسر البحرينية، بالإضافة إلى تحسين واجهة تجربة المستخدم لـ212 خدمة، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات وتوحيد معلومات الخدمات المنشورة في جميع القنوات وهو ما يعد هدفاً إلزامياً ضمن استراتيجية التطوير، لاسيما وأنه من بين تلك العمليات التطويرية، تطوير واجهة نظام التراخيص التجارية «سجلات» لما مجموعه 16 خدمة حكومية، وفقاً للبيانات والمعلومات الحكومية المعلنة.

من هذا المنطلق نستطيع أن نرصد أنه من بين الجهات الحكومية التي تم الانتهاء من تطوير الخدمات بها، شؤون الجنسية والجوازات والإقامة، ووزارة شؤون البلديات والزراعة، ووزارة المواصلات والاتصالات، ووزارة الصحة، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة الإسكان والتطوير العمراني، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الصناعة والتجارة، وجهاز المساحة والتسجيل العقاري، وهيئة تنظيم سوق العمل، وصندوق العمل «تمكين».

إن ذلك التطور النوعي والاستراتيجي في مئات الخدمات الحكومية يؤكد أن البحرين تمضي بثبات نحو تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030، لتتفوق على دول كثيرة على المستوى الخليجي والإقليمي والعربي والدولي، لاسيما وأنها كان لها الريادة والأسبقية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مدار عشرات السنوات.