أشار تقرير الشركة العقارية الأمريكية CBRE -وهي أكبر شركة في العالم في مجال الاستثمار العقاري وخدمات العقارات التجارية- حول السوق العقارية البحرينية أن إيجارات العقارات المكتبية انخفضت من جديد بنسبة 2.9% في 2024 مبيناً أن هذا الانخفاض حالة مستمرة منذ عقد من الزمن نظراً لكثرة المعروض من مساحات مكتبية في السوق.

كما أكد أن حركة تأجير المكاتب تقودها الشركات الموجودة في البحرين والتي ترغب في تغير موقع مكاتبها وليس الشركات الجديدة التي تدخل السوق.

في المقابل وحسب التقرير نفسه ونقلاً عن أرقام رسمية أصدرتها البحرين في عام 2023 يشهد قطاع الفنادق تحسناً في نسبة الإشغال وزيادة في عدد الغرف نظراً لطفرة في تدفق السياح ودخول فنادق فخمة جديدة للسوق.

ويذكر التقرير ارتفاع نسبة الزوار عبر جسر الملك فهد بـ24.9% و عبر المطار بـ19.8% وعبر الميناء البحري «البواخر السياحية» بـ111.8% وهي نسبة كبيرة مقارنة بفترة ما قبل الجائحة.

أما أبرز القطاعات العقارية التي تشهد نشاطاً فيؤكد التقرير أن القطاع السكني وتحديداً بيع وشراء الفلل يتصدر القطاعات العقارية في البحرين ويحرك هذا القطاع المواطنون الذين يبحثون عن فلل سعرها معقول.

من جانب آخر فإن الشقق في مشاريع التملك الحر والموجهة للمستثمر الأجنبي بدأت تنخفض أسعارها لكثرة ما هو متوفر حيث وصل عدد شقق التملك الحر إلى 19356 بالإضافة إلى حوالي 1361 شقة من المتوقع أن تدخل السوق في 2024.

التقرير يتطرق أيضاً، إلى قطاع التجزئة ويؤكد أن أداء المجمعات التجارية المملوكة للخليجيين في البحرين أفضل من المجمعات التجارية البحرينية نظراً لقدرتها على جذب العلامات التجارية العالمية مما يشجع المتسوقين على زيارتها أكثر.

كما يوضح أن المجمعات التجارية بدأت تزيد من محلات الترفيه العائلية مثل مراكز الألعاب و أحواض الأسماك الضخمة في محاولة لجذب المزيد من الأسر من خلال تقديم تجربة تسوق مميزة لهم.

قطاعات في السوق العقارية البحرينية تنتعش وقطاعات أخرى تواجه ركوداً هو الاستنتاج الذي خرج به التقرير، وأغلب التداولات العقارية تتم في الجانب السكني الذي يشهد إقبالاً كبيراً نظراً للحاجة الملحة للمسكن.

وهذا التقرير المتوفر مجاناً يوضح لجميع أصحاب المصلحة في السوق العقارية وضع السوق وأين تتجه والتي حتماً تحتاج مزيداً من الابتكار والخروج من دائرة المشاريع المكررة، فالأرقام واضحة حول عدة قطاعات أصبح مستقبلها غامضاً ويعد الاستثمار فيها مضيعة للأموال.

وأعتقد أن النظر في مشاريع خدمية تهم نمط المعيشة الحالي للناس أمر مهم فالنواقص كثيرة وتحتاج إلى مستثمر عقاري ذكي يكتشفها ويحولها إلى أرباح له وخدمة مميزة للناس.

وعلى سبيل المثال لا الحصر هناك نقص في المراكز الترفيهية الكبيرة المغطاة والمكيفة والتي هدفها الأسرة فالبلد حالياً لا يملك العدد الكافي منها وكذلك المنشآت الرياضية التي تستوعب الرياضات الحديثة والتقليدية وأيضاً المستشفيات المتخصصة والتي أيضاً هناك حاجة لها.

أما أن يتم الاتجاه الجماعي نحو مشاريع محددة مثل بنايات الشقق الفاخرة والفنادق وحالياً الجامعات فهذا أمر يحتاج إلى مراجعة.