تحظى المرأة البحرينية برعاية كبيرة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، منذ أن تولى جلالته مقاليد الحكم، وهو الأمر الذي تجلى في ميثاق العمل الوطني، ومظلة الحماية الدستورية في الدستور المعدل لعام 2002، والذي كرس لدورها على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وصاحب ذلك تدشين المجلس الأعلى للمرأة في 22 أغسطس 2001 بموجب المرسوم الأميري رقم 44 وتعديلاته اللاحقة، برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم، والتي قادت جهوداً كبيرة متكاملة مع الاستراتيجيات الوطنية للتنمية وتمكين المرأة والتي انطلقت بمسيرة المرأة نحو آفاق بعيدة رسخت مكانتها في كافة قطاعات التنمية.

ولاشك أن رعاية جلالة الملك المعظم حفظه الله للاحتفال بيوم المرأة في الأول من ديسمبر القادم والذي يتزامن مع احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتولي جلالته مقاليد الحكم إنما هو تأكيد على استمرار المسيرة المباركة لحضرة صاحب الجلالة في تعزيز مكانة المرأة ودورها الوطني، كما يؤكد الثقة المتزايدة بالمرأة البحرينية، وتعزيزاً للمسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق المجلس الأعلى للمرأة في الحفاظ على المكتسبات التي حققتها المرأة البحرينية، واختيار شعار الاحتفال بيوم المرأة «المرأة شريك جدير في بناء الدولة»، لهو شعار الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية المعتمدة من قبل جلالة الملك المعظم عام 2005، إنما يذكر بالخطوات التي قطعتها مسيرة تمكين المرأة والتي تدلل عليها المؤشرات الإحصائية التي تعني أن المرأة باتت عنصراً فاعلاً وطنياً في كافة قطاعات التنمية بالمملكة، وأصبحت شريكاً يعتمد عليه ويتحمل المسؤولية تجاه المجتمع وتجاه وطنه، وبرهنت ذلك من خلال تواجدها في المناصب القيادية المختلفة على قدرتها على تحمل تلك المسؤولية بكفاءة.

فالمرأة البحرينية مع الاستمرار فيما يولى لها من اهتمام ودعم كبير في تعزيز دورها بالمجتمع ستواصل تحقيق المزيد من الإنجازات وستساهم في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً للبحرين.