على قدر أهمية الاحتفاء بالمنجزات الوطنية ودعم المشاريع والمبادرات الجديدة التي تعود بالنفع على المجتمع، بقدر أهمية التأمل في الجهود المبذولة من وراء هذه المبادرات، فهناك ما يتابع في العلن من قبل وسائل الإعلام وهناك أكثر وراء الظل.. فللجهود غير المرئية ولمن يعمل في الظل من أجل إنجاح مثل هذه المشاريع النوعية نسجل كلمة شكر.

ثمة تطورات اقتصادية نوعية في العلاقات البحرينية السعودية وما تشهده من تنسيق مستمر أثمر عن وجود اتفاقيات تسهم في تسهيل الإجراءات والتبادلات في كافة القطاعات التجارية والسياحية، فالتعاون البحريني السعودي في برنامج “تكامل” والتنسيق في الشأن الاقتصادي له أهمية كبيرة تتمثل في تعزيز العلاقات الاقتصادية، والتعاون الذي يساعد في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البحرين والسعودية، مما يؤدي إلى تحقيق النمو المستدام والازدهار في كلا البلدين، من خلال تعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية المثمرة، وفتح فرص تجارية واستثمارية جديدة، وتعزيز الاقتصاد الوطني، فهي خطوة مهمة تترجم الرؤى الحكيمة للقادة في كلا البلدين، والتي تهدف إلى تحقيق مزيد من الإنجازات والتكامل المشترك.

نقلة نوعية في مجال التعاون بين كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة، تلوح في الأفق، بفرص مهمة على رواد الأعمال والتجار اقتناصها، فهذه بوابة مفتوحة على أكبر شريك تجاري لمملكة البحرين، فالاقتصاد السعودي يعتبر من أكبر الاقتصاديات في منطقة الخليج العربي والدول العربية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البحرين والسعودية قرابة المليار دولار في الربع الأول في للعام ٢٠٢٤، وقد ارتفعت صادرات المملكة العربية السعودية إلى مملكة البحرين بنسبه 27.5% في الربع الأول من العام 2024 مسجلة 2.27 مليار دولار، وعبرت عن أملها في أن تكون هذه الخطوة جسراً يعبر نحو التكامل الاقتصادي الخليجي الذي طال انتظاره، وأيضاً هو اقتصاد أخذ موقعه الهام عالمياً، فنموها والوضع الائتماني بها جيد، وهو ما يعطيها الفرص الكبيرة لجذب المستثمرين بما يعزز دور الصناعات المحلية وفتح أسواق جديدة أمامها.

استوقفتني كلمة لأحد الخبراء يعمل في القطاع التجاري مفادها، أن فتح الأسواق سوف يعزز من الميزان التجاري وميزان المدفوعات في مملكة البحرين، شرط العمل الدائم على تنمية طريقة الاستثمار، ودعم الإبداع والابتكار، فالاستثمار الصحيح لن يتم دون تحسين وضع الدين العام والوضع الائتماني، فالحراك العالمي يتطلب الكثير من العمل من أجل القيام بإصلاحات شاملة مثل سوق العمل وتطوير نظام سجلات وطريقة التعامل مع المستثمرين الأجانب ووضع القيود والضوابط المناسبة، فمع التطورات المستمرة ثمة حاجة دائمة إلى إعادة قراءة الواقع التجاري والاقتصادي.

حسب استراتيجية قطاع الصناعة 2022 - 2026 فالمطلوب هو التركيز على مشاريع الصناعات التحويلية، والبتروكيماوية، والطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر والأزرق، والصناعات الغذائية والدوائية، وصناعة الإلكترونيات الدقيقة، وهي مجالات لن تحقق قفزات دون دعم التكنولوجيا وتطوير البنية التحتية وتعزيز التعليم والتدريب النوعي، وتحسين البيئة التنظيمية وتعزيز القطاعات غير النفطية، من هنا فإن الأبواب واسعة لرواد الأعمال لإيجاد مشاريع جديدة تستوعب الشباب وتوفر لهم فرص عمل لائقة ومناسبة.

إذا ثمة فرص نوعية لمن يقتنص الفرص تلوح في الأفق، وفي انتظار ما ستعكسه هذه الخطوة من نتائج ملموسة على المجتمع وعلى أبناء البلدين الشقيقين، فواقع التجارة والاقتصاد يتغير باستمرار، وهناك العديد من العوامل التي تساهم في هذا التغيير منها التقدم التكنولوجي الذي يغير طريقة إنجاز الأعمال ويفتح فرصاً جديدة للتجارة والاستثمار، مثل الابتكارات مثل التجارة الإلكترونية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية (FinTech) كلها تغير وجه الاقتصاد العالمي، إضافة إلى دور السياسات الحكومية المتمثلة في القوانين واللوائح الحكومية، بما في ذلك السياسات التجارية والضريبية، التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد، فالتغييرات في هذه السياسات يمكن أن تؤدي إلى تغييرات في البيئة التجارية والاقتصادية، ولا نغفل الظروف الاقتصادية العالمية: من أزمات مالية، وتغييرات في أسعار العملات، وتقلبات في أسواق السلع، فكلها أمور يمكن أن تؤدي إلى تغييرات في الاقتصاد. فمن كل هذا وغيره تتبين ضرورة أن يكون لدى الشركات والحكومات استراتيجيات مرنة وقادرة على التكيف مع هذه المتغيرات، وهذا يتطلب فهماً جيداً للظروف الحالية والقدرة على التنبؤ بالتوجهات المستقبلية.