أطلق معهد الإدارة العامة استراتيجية المعهد للأعوام (2024-2028) تحت شعار «مركز للفكر القيادي والتنمية الإدارية»، وتعد هذه الاستراتيجية خطوة هامة نحو تطوير التنمية الإدارية في مملكة البحرين. وتحقيق تحول شامل في الخدمات التدريبية والتطوير الإداري. حيث يهدف المعهد إلى تطوير الخدمات التدريبية وتحسين جودتها من خلال تحديث المناهج وتوسيع نطاق الخدمات لتلبية احتياجات الكوادر الوطنية. كما يسعى المعهد لتطوير مهارات الكوادر الوطنية لدعم الاقتصاد المحلي وتعزيز القدرات الإدارية.
ويركز المعهد من خلال استراتيجيته الجديدة أيضاً على مواكبة التطورات الحديثة في مجال التدريب، مثل الذكاء الاصطناعي ومهارات الابتكار والإبداع.
رأيي المتواضع
يلعب تدريب الموظفين دوراً حاسماً في تحسين الأداء ورفع الإنتاجية، كما ويساعد على التقليل من الوقت المستغرق في تصحيح المشكلات وتحسين الأداء، ويقلل من ازدواجية الجهود المبذولة لإتمام نفس العمل. كما يُعزز تدريب الموظفين من ثقافة المؤسسات ويزيد من إنتاجيتها وجودة خدماتها ومنتجاتها، ويُحسِّن الأداء العام ويقلل من تكاليف الصيانة والحاجة إلى الإشراف المكثف.
وأثبتت العديد من الدراسات العلمية أنّ هناك ارتباطاً وثيقاً بين زيادة الانتماء والارتباط بالمؤسسات والتدريب، حيث تشير نتائج الكثير من الدراسات إلى أن الموظفين الذين يحصلون على برامج تدريب وتطوير مستمر يزداد عندهم الولاء لأماكن عملهم وارتباطهم به. بالإضافة إلى انعكاس برامج التدريب والتطوير على المؤسسة وصورتها الذهنية عند العملاء، حيث يتميز الموظفون الخاضعون لبرامج تدريبية مستمرة بالمهارات والجدارات المطلوبة وينعكس ذلك جلياً على جودة الخدمات المقدمة وعلى السمعة المؤسسية.
ورغم جميع هذه الإيجابيات إلا أن العديد من المؤسسات تخفض بند «التدريب» بحجة «تقليل الميزانية والتكاليف» بينما تشير الدارسات العلمية والإدارية إلى عكس ذلك حيث تؤكد الدراسات إلى أن انعدام التدريب من شأنه أن يرفع تكاليف الصيانة وتكاليف تصحيح الأخطاء وتصحيح الصور الذهنية، وفي رأيي المتواضع أن بند التدريب من البنود المهمة التي يجب الاستثمار فيها، حيث إن الاستثمار في الموظفين استثمار ناجح ومضمون.
معهد الإدارة العامة، هو معهد وطني بامتياز يحمل رؤى وطنية عمادها تنمية العنصر البشري في مملكة البحرين، وها قد جاءت الاستراتيجية الجديدة للمعهد محملة بالتطوير التقني والابتكار وجميع الاحتياجات التدريبية التي تم رصدها بعد دراسة شاملة لسوق العمل البحريني.