في أولمبياد تتنافس فيه الدول على الميداليات الذهبية، يبدو أن هناك منافسات على ميدالية أخرى تُمنح، وهي ميدالية «الأكثر أخلاقية»! ولكن من يحكم على من؟ هل هي اللجنة الأولمبية الدولية التي تتخذ بعضاً من أغرب قرارات العام؟
هل تتذكرون عندما تم منع روسيا وبيلاروسيا من المشاركة في الألعاب الأولمبية؟ بذريعة الحرب في أوكرانيا والتي كانت السبب المعلن، ولكن هل تساءلتم يوماً لماذا لم يتم تطبيق نفس المعايير على إسرائيل؟ دولة احتلت أراضي وأزهقت أرواحاً عديدة، بما في ذلك العدوان الغاشم الأخير في غزة، يبدو أن «حق تقرير المصير» لا ينطبق على الجميع!
ارتكبت إسرائيل في غزة جرائم حرب لا يمكن إنكارها، فوفقاً لتقارير حقوقية عديدة، وحسب إعلان وزارة الصحة في قطاع غزة أن الحرب التي دخلت شهرها العاشر قد خلفت 38919 شهيداً و89622 جريحاً حتى الآن، ولكن يا للأسف، فما زالت إسرائيل تشارك في الألعاب الأولمبية، وكأن شيئاً لم يحدث ولم تتلطخ يدها بكل تلك الدماء البريئة، هل هي رياضة مختلفة؟ أم منظمة رياضية مختلفة تكافئ الدول حسب الضحايا التي تخلفها؟
قرأت عدداً من قصص رياضيين من غزة كان يمكن أن يكونوا ضمن المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية في باريس، لولا الظروف الصعبة التي حالت دون تأهل بعضهم، وغيبت كثيراً آخرين وحولت أحلامهم الرياضية إلى كابوس يعيشونه يومياً مليء بالفقد والقتل ورائحة الدماء.
كنا نقول دائماً إن البوصلة الأخلاقية الغربية مزدوجة المعايير في مختلف المجالات؛ فهي دائماً بمنظماتها المختلفة تتسلط على الدول العربية والإسلامية تحت مسميات مختلفة وباسم الحقوق والأقليات، بينما ترى بعين الأعور ما تقوم به القوات الإسرائيلية، وتبقيهم في المناسبات الرياضية، ويحدث ذلك بينما يصفق الكونغرس للمجرم نتنياهو، ومن هنا يمكننا أن نتساءل حقاً عن البوصلة الأخلاقية في الغرب، هل هي تائهة؟ أم إنها متعمدة في اتجاه مصالح معينة، تتجاهل حقوق الإنسان عندما لا تتوافق مع أجنداتها؟
دعونا ننتقل إلى الجانب الآخر من المشهد، وإذا انتقلنا إلى قطر، فإن كأس العالم 2022 حطم جميع التوقعات، رغم الانتقادات التي سبقته وكانت أغلبها من الدول الأوروبية ومن ضمنها فرنسا، إلا أن الافتتاح كان استثنائياً بكل المقاييس، حيث تميز بالابتكار والإبداع، وأثبت أن الصحراء تستطيع أن تتحول إلى واحة للرياضة والثقافة، ولذلك فإن المفارقات لا تقتصر على السياسة الدولية فحسب، بل تمتد لتشمل الفعاليات الرياضية الكبرى، ربما حان الوقت لنراجع معاييرنا ونعيد النظر في مفهوم العدالة والمساواة في عالم تتداخل فيه المصالح والنفوذ بشكل متزايد.
فلم تعد الرياضة مفصولة عن السياسة كما يدعون، بل هي تفصل عندما يريد أصحاب القوى والمصالح فقط، ولا تكون المجموعة أقلية أو مضطهدة الحقوق إلا إذا كانت تخالف أهواءهم، وليست ضمن أراضيهم، البوصلة لم تعد تعمل، والأخلاقيات فضفاضة تتفصل حسب ما يشاؤون.