بدأ أمس تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة والممتد حتى نهاية أغسطس المقبل، وبالرغم من المطالبات الحقوقية بتقديم الموعد منذ بداية شهر يونيو حتى نهاية الصيف، كأضعف الإيمان، فدرجات الحرارة بلغت درجات قياسية لا تحتمل ولكن انقضى الشهر وبدأنا التطبيق ولكن ماذا عن عمال توصيل طلبات الطعام؟ أين موقعهم من القرار؟
والقرار رقم (3) لسنة 2013 بشأن حظر العمل وقت الظهيرة يمنع تشغيل العمال في الأماكن المكشوفة وتحت أشعة الشمس المباشرة، ما بين الساعة 12 ظهراً والرابعة عصراً خلال شهري يوليو وأغسطس.
وجاء هذا القرار الذي يعود لنحو أزيد من 11 عاماً، من أجل حماية العمال من الأمراض والإصابات المهنية في هذه الفترة التي تشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة وزيادة في نسب الرطوبة. وهذا ما تؤكده وزارة العمل في تصريحاتها الصحفية طوال السنوات الماضية.
وتأكيد وزير العمل في تصريحه المنشور أمس في جميع الصحف والمنصات الإعلامية في مواقع التواصل الاجتماعي، بأن القرار يحمل أبعاداً إنسانية واقتصادية، وبأن فرق التفتيش ستباشر زيارات مواقع العمل التي تنطبق عليها شروط حظر العمل وقت الظهيرة، ولكن السؤال هنا ماذا عن عمال توصيل الطعام والطلبات أين حقوقهم وموقعهم من هذا القرار؟
عمال توصيل الطعام والطلبات عاملون تابعون لشركات تحت مظلة العمل في القطاع الخاص، وهم في الوقت الراهن ومع بلوغ درجات الحرارة حتى يوم أمس 45 درجة مئوية بحسب ما نشرته الإرصاد الجوية، يعملون في الطرقات المكشوفة في عز « القايلة» وعلى دراجاتهم النارية، ويرتدون الخوذة التي تزيد « الحر» ولا تقيهم منه، ويجوبون المناطق من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، وسط لهيب الشمس وحرارة مكائن السيارات، وعليهم تحمل أشعة الشمس العمودية في الشوارع المزدحمة والوقوف لعدة دقائق أمام الإشارات الضوئية، ولا يملكون خيار الاحتماء في الظل في أي وقت، ومع كل هذه الظروف الصعبة قرار حظر العمل في الأماكن المكشوفة لا يشملهم؟.
ماذا نحتاج لتعديل القرار، هل نحتاج إلى وقوع حوادث إجهاد حراري، وتعرضهم لأمراض وإصابات مهنية ليشملهم القرار؟ في عدد من الدول الخليجية حظرت التوصيل في وقت الظهيرة، وأخرى وجهت شركات التوصيل بالعمل بهذا القرار حماية للعمال تجاوباً لمستجدات التغيرات المناخية.
القرار صدر في عام ٢٠١٣ الحياة مختلفة والطقس أرحم، اليوم كل شيء اختلف في حياتنا وحتى الطقس، ماعدا القرار فإنه باقٍ دون تغير، إلى متى الله أعلم.