تبلورت فكرة الشراكة المجتمعية كوسيلة للوصول الى غاية وهدف، فالشراكة بحد ذاتها تعني التعاون والتكاتف والتعاضد ووحدة المصير، والمجتمعية تعني الأسرة والمجتمع والحي وبعدها المدينة وثم المحافظة لغاية ما نصل إلى الهدف الأسمى وهو الوطن، إذن فالشراكة المجتمعية بمفهوم شامل تعني التكاتف من أجل الوطن، وهذا التكاتف يبدأ من المحيط الأصغر وهو الأُسرة، وتبعاته لن تكون على الأُسرة فقط بل على الجميع، من مواطنين ومقيمين وعمال ووافدين وسيّاح وزوّار.

معالي وزير الداخلية تناول في كلمته الأثر المجتمعي لتلك الشراكة، وبصمتها الواضحة في كافة مناحي الحياة، ممتدحاً المواطن البحريني الذي باتت الشراكة المجتمعية أسلوبه ومنهاجه بالشكل الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالثقافة البحرينية الأصيلة.

تزامنت المناسبات خلال العام الجاري مع بعضها بعضاً، فالبحرين وأهلها يحتفلون باليوبيل الفضي والذكرى الخامسة والعشرين لتولي جلالة الملك المعظم مقاليد الحكم بالبلاد، حيث تَحقّق في تلك الفترة والعهد العديد من المنجزات الوطنية التي ساهمت في النقلة النوعية لكافة جوانب الحياة والتي يلامسها المواطن بشكل مباشر، ومنها الشراكة بمفهومها العميق الذي جبل عليه أهل البحرين، والشراكة المجتمعية التي انتهجتها وزارة الداخلية برؤية واضحة لمعالي وزير الداخلية تحولت إلى استراتيجية وخطة عمل حققت المراد والمطلوب منها في زمن قياسي لنجني ثمارها اليوم.

إن الشراكة المجتمعية والانتماء الوطني ثوابت لا يمكن الحياد عنها مطلقاً، وهو ما أسسته وزارة الداخلية وفعّلته مديريات الشرطة بمحافظات المملكة الأربع، ليكون المواطن أساساً وقاعدة لتلك الشراكة، وهو ما ولّد حسّاً بالمسؤولية حتى لدى فئة الشباب وكذلك صغار السن بمختلف المراحل العمرية، وأنا على يقين بأن الإحصائيات إن عُرضت ستبيّن فاعلية الشباب والفئات السّنية في التعاون مع رجال الأمن من أجل الصالح العام وهو الهدف الذي بدأت المقال بالحديث عنه.

كل عام ومجتمعنا البحريني يرفل بأثواب العزّة مقروناً بالتعاون والشراكة الحقّة، داعين المولى عزّ وجلّ أن يُديم علينا نعمة الأمن والأمان، في ظلّ مجتمع متعاون متواصل متشارك في خدمة الجميع.