إن الشراكة بين القيادة الحكيمة، وأفراد الشعب في إدارة شؤون البلاد؛ لها دور كبير في تحقيق الكثير من النجاحات، والإنجازات التي تعود بالدرجة الأولى على المواطن، ورخاء عيشه الكريم، وهذا ما حرص عليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأكد عليه في مسار العمل الحكومي والوطني مع مختلف القطاعات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في كثير من لقاءاته مع المسؤولين، والمعنيين بالشأن التنموي في البلاد، حيث المبادىء الأساسية التي بنيت عليها إنجازات المملكة من المساواة، والعدالة، والشورى، والمشاركة الشعبية لكل فئات الشعب في مسؤوليات الحكم أساس مقومات ميثاق العمل الوطني، فكانت المستجدات العصرية التنموية التي ساهمت بشكل كبير في تنمية الفكر الاقتصادي، والتكنولوجي المغاير للمواطن البحريني والذي يتسم بالإبداع، والابتكار حيث البدائل التفاعلية التنموية التي حققت الكثير من إنجازات البحرين على مختلف الأصعدة، فكانت التنمية المستدامة التي تصب في خدمة المواطن والاستشراف لمستقبل آمن على مختلف الأصعدة.

وإن الشراكة المجتمعية التي تشكلت ممثلة من أعضاء فريق البحرين، والسلطة التنفيذية، والتشريعية، ومؤسسات القطاع الخاص، والأهلي، وكافة القطاعات الأخرى، جاءت موسمة بالتميز المثمر الناتج من التعاون المستمر، والعمل بروح الفريق الواحد؛ لتحقيق رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 والتي وضُعت في أكتوبر 2008م، حيث خرج من رحمها الكثير من المبادرات، والمشاريع، والإنجازات المحققة للبحرين، ومواطنيها، والتي جاءت معززة بخطة التعافي الاقتصادي التي انطلقت في أكتوبر من العام 2021م بخمس استراتيجيات استهدفت قطاعات حيوية؛ لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة الأبعاد والتي كان منها مبادرات تطوير الخدمات الحكومية، وتنفيذ مشاريع تنموية كبرى.

تسير البحرين بفضل قيادتها على نهج مؤسسيها في البناء، لمواجهة مختلف الأزمات والصعاب حيث التحديات المبنية على دعامة أساسية وهي «الوحدة الوطنية» منبع القوة البحرينية.

ولذلك نرى من منطلق منبع هذه القوة التي تسير عليها البحرين في تحقيق طموحاتها للارتقاء بمختلف المجالات لخدمة المواطن البحريني قد حققت الكثير، حيث أصبحت البحرين اليوم ذات ريادة في النهضة التنموية، وأنموذجاً ديمقراطياً يقتدى به، ومقصداً للكثير من الاستثمارات الأجنبية والعربية كمنطقة آمنة، حيث الكفاءات الوطنية التي استعانت بها مملكة البحرين وخبراتها في مجالات التنمية للتنافس على المراكز المتقدمة.

كما نشهد المسؤولية الوطنية العالية التي تكون سباقة في دراسة الواقع، واستشراف المستقبل حيث تستعد البحرين اليوم في وضع خططها، ومبادراتها، ومشاريعها التنموية المواكبة للمستقبل قبل انتهاء رؤية البحرين 2030 لتكون هي رؤية البحرين الاقتصادية 2050 والتي تحرص على أن تشرك كافة قطاعات الدولة، ومسؤوليها بكفاءاتها وخبراتها حيث الوحدة الوطنية، والشراكة المجتمعية، والتعاون الوطني في الفريق الواحد، والعمل المشترك الذي يعد أساس النجاح، وتحقيق الطموحات، وإتقان العمل للوصول إلى الأهداف لمواطن بحريني يكون هو رمز التميز، وعنوان لمخرجات المقومات الوطنية العالية المستوى.

ولا تنسى الجهود الوطنية قياس وتقييم مختلف المبادرات، والمشاريع المنجزة بتوجيهات القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة، حيث الفكر القيادي المدرك المبني على رؤية مستنيرة، وحكيمة لتكون هي التطورات الفُضلى لمملكة البحرين، ومواطنيها، ما يؤكد على أن البحرين تسير على خطى علمية، مدروسة، متأنية، شامخة، واثقة، طموحة، يفخر بها كل مواطن، حيث يستذكر ذلك مع كل إنجاز جاء في صالح المواطن من منطلق هذه المبادرات التنموية والمشاريع الطموحة.

* إعلامية وباحثة أكاديمية