اعتاد الصحفيون المتخصصون في تغطية ما يدور في أروقة المحاكم والنيابة العامة على عنصر الشفافية في عرض الأحداث والقضايا المتداولة مع الحفاظ طبعاً على سرية أطراف الدعوى، وذلك حرصاً من المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة على توعية المواطنين والمقيمين بحقوقهم قبل واجباتهم، وطرق جرس التحذير والوقاية في حال لزم الأمر.

ودأبت النيابة العامة سنوياً على استعراض أبرز القضايا الواردة للنيابة العامة وحجم الإنجاز فيها، ومدلولات أرقام تلك القضايا بكل تفاصيلها، في مؤتمر يعقد سنوياً يغلب عليه طابع الشفافية في عرض تلك الإحصائيات بكل مآبها من تفاصيل التفاصيل، ويترأسه النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين وبحضور المحامي العام الأول المستشار وائل بوعلاي مساعد النائب العام، والمستشار الدكتور أحمد الحمادي، المحامي العام الأول رئيس التفتيش القضائي، وتنقل مجرياته على منصات التواصل الاجتماعي للصحف المحلية الناطقة باللغة العربية والإنجليزية، ومنصات التواصل الاجتماعي للنيابة العامة، ويعلن فيه عن أحداث القرارات وتفتح أبواب النقاش بين الصحفيين بكل أريحية.

من الصعب اختزال إنجازات 365 يوماً في ساعة ونصف وهو الوقت المستغرق لعقد المؤتمر الصحفي، وحجم المعلومات والأرقام المعروضة في المؤتمر تعكس حجم العمل المنجز من قبل أعضاء النيابة العامة طوال عام كامل، لكن للحدث جوانب اجتماعية أخرى وفي كل مرة يكرر ذات الأمر، بتركيز النائب العام على الجانب الإنساني للقانون والنظام القضائي والعدلي، خاصة في قضايا العنف الأسري والتحرش بالأطفال والتدابير التي اتخذتها النيابة تجاه الأطفال الجانحين، وقضايا الاتجار بالأشخاص، التي سجلت انخفاضاً ملحوظاً العام الماضي.

ومن المواقف التي تعكس شفافية النيابة العامة في عرض أبرز الإحصائيات، تصريح النائب العام على ورود نحو 4 بلاغات بشأن التعدي على أموال "تمكين" والإجراءات التي اتخذتها النيابة على الفور لردع مرتكبيها، وقضايا جرائم الاحتيال الإلكتروني التي أحيلت لنيابة الجرائم الإلكترونية، وتطرق لتفاصيل واقعة التحرش بعدد من الطلاب على يد معلم، واعتراف الأخير بثلاث وقائع وحثه أولياء الأمور على رعاية الأبناء وعدم تركهم مع الغرباء تحت أي ظرف.

هذا الجانب ليس بغريب على الصحفيين حيث إنهم اعتادوا على تلك الأريحية في التعامل والشفافية في طرح القضايا، ففي كل مرة يؤكد فيها النائب العام على دور ما تمثله الصحافة بالنسبة للنيابة العامة في كشف الحقائق للرأي العام، ويثني على دورهم في نشر الوعي في الجانب القانوني والحقوقي في أوساط المجتمع المحلي، والشكر موصول للنائب العام على إتاحة الفرصة للصحفيين في أن يكونوا شركاء في هذا الدور الاجتماعي والإنساني قبل أن يكون الأمر قانونياً وقضائياً، لكن هناك مقترح متواضع وهي دعوة المراسلين للوكالات والصحف الأجنبية لمثل هذا الحدث المهم لنقل الصورة الصحيحة لواقع حقوق الإنسان وتطبيق القانون لمواجهة ما ينشر من تقارير مضللة ومفبركة.