حتى وأنت تسافر للسياحة، تطلب منك بعض الدول الأوروبية وحتى الولايات المتحدة الأمريكية معها كمثال، تطلب منك بياناً بأنك قادم لها بغرض «السياحة»، حيث تطلب منك تأكيدات على ذلك، وكم عدد الأيام التي ستمكثها فيها، وما هو عنوان سكنك، سواء في فندق أو عقار مؤجر، وفوق ذلك تطلب إثباتات بنكية تبين حسابك وحركته، بما يؤكد أنك تمتلك رصيداً في البنك.

كل هذه المتطلبات هدفها شيء واحد لا غير، وهو إثبات بأنك لن تدخل تلك الدول بهدف «الإقامة» أو «العمل» فيها، أي أنك سائح سيقضي فترة ومن ثم سيعود من حيث أتى.

كل من يسافر لتلك الدول يعرف تماماً هذه الإجراءات، ويفهم لماذا يتم طلبها.

الآن حينما نقرأ بأن هيئة تنظيم سوق العمل في البحرين نجحت في رصد 2324 عاملاً مخالفاً لاشتراطات الدخول والإقامة والعمل، وأنها قامت بترحيل 5477 عاملاً مخالفاً، أول ما يتبادر إلى الذهن هذا السؤال: «كيف نجح هؤلاء في الدخول إلى البلاد والعمل فيها بشكل غير نظامي»؟!

ما تقوم به البحرين اليوم من عمليات تفتيش وضبط من قبل الجهات المختصة، وما يعقبها من عمليات ترحيل، هي إجراءات صحيحة تماماً. لكن ليتها كانت تحصل منذ سنوات عديدة، لأن الأرقام المعلن عنها ما بين العمل بدون ترخيص وما بين العمالة المرحلة أرقام كبيرة. ولربما هناك أرقام تماثلها أو أكبر تحتاج لضبط وترحيل.

عدد الأجانب في بلادنا يمثل رقماً مخيفاً، وما يُسمى بعمال «الفري فيزا» ظاهرة موجودة ومرصودة وهناك حالات تمر علينا جميعاً، إذ حواليك وبجانب بيوتكم ألا يوجد عمال آسيويون يغسلون السيارات، أو يقومون بالزراعة والاهتمام بالحدائق المنزلية؟! إلى غير ذلك من مهن لو بحثت فيها ستجد مثل هذه النوعيات، سواء في الإنشاءات على وجه الخصوص، أومهن أخرى على وجه العموم.

كيف دخلت هذه الأعداد؟! وكيف تعمل وكيف تعيش؟! وما مدى خطورتها على المجتمع لو قامت بسلوكيات خاطئة أو انتهجت مسار الجريمة من سرقات واعتداءات؟!

ليس انتقاداً لما يُتخذ من إجراءات، بل ما يحصل اليوم هو الصحيح. وأيضاً ليس بحثاً عن إجابات عن الأسباب، إذ لا فائدة من ذلك بعد وقوع الشيء. لكن المهم هو اتخاذ الإجراءات الصحيحة، والتشديد في عمليات دخول هذه الأعداد، وضبط المخالفين، ومحاسبة من يقف وراء ذلك، ومنع ما كان يحصل سابقاً.

البعض قد يقول إن هذه الأعداد تؤثر على المواطنين من ناحية الحصول على فرص العمل، وقد يكون هذا رأياً فيه من النقاش الكثير، خاصة وأن أكثر الأعمال التي تقوم بها هذه العمالة لا يعمل فيها البحرينيون أصلاً، لكن وجود هذا العدد الكبير يؤثر بالتأكيد على المجتمع، سواء أمنياً، أو من ناحية انتهاك قوانين العمل التي وضعت لتنظيمه، دون نسيان مسألة زيادة النسبة السكانية في بلد يتمتع أصلاً بالكثافة في هذا الجانب.

احترام القانون أمر مهم ولازم لكل من يريد استقدام العمالة وتوظيفها في مهن مختلفة. أيضاً تطبيق القانون بحذافيره لضبط هذه الظاهرة السلبية أمر واجب، لأن من شأنه حماية البلد وصون كثير من حقوق الناس. وعليه ما تقوم به الهيئة من جهود تُشكر عليها، ونتمنى أن تزيد وتتكثف عمليات التفتيش والضبط، حتى نصل لوضع يكون فيه كل شخص متواجداً في بلادنا متواجداً بشكل قانوني وسليم.