حرصت مملكة البحرين بقيادة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم على ترسيخ مفاهيم إنسانية متأصلة من تاريخها المتسم بالتعايش والسلام.

وفي هذا الصدد، تناسقت الجهود الأمنية برئاسة معالي وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة لعكس هذه الرؤية الملكية السامية في إطارها الأمني، وجعل جميع البرامج والمبادرات تخدم تلك الرؤية والتي حققت إلى هذه اللحظة منجزات تاريخية في مجالات عدة ومنها البرامج المشهود لها محلياً ودولياً كمبادرة تعزيز الانتماء الوطني «بحريننا» وإدارة التأهيل والإصلاح وغيرها من المبادرات.

وتباعاً لذلك، كانت زيارة معالي وزير الداخلية لجمهورية النمسا، والالتقاء بالسيدة ألما زاديتش وزيرة العدل الاتحادية، والذي أكد معاليه أن مملكة البحرين، حريصة على الاستمرار في تعزيز بيئة مواتية للتعايش السلمي ودعم وتعزيز السلام والاستقرار الإقليمي، انطلاقاً من رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، لافتاً إلى المبادرات الملكية السامية في مجال حقوق الإنسان ومن بينها ما حققته مملكة البحرين في مشروع العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة، مشيداً بالدعم المستمر الذي تقدمه الحكومة الموقرة، برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، لتنفيذ المشاريع الإصلاحية.

وقد حرص معالي وزير الداخلية إلى استعراض التجربة البحرينية في برامج الإصلاح والتأهيل من خلال تنفيذ مشروع العقوبات البديلة والذي عكس تطور منظومة العدالة الجنائية في البحرين وحصول برنامج السجون المفتوحة على شهادة الاعتماد الدولي من قبل الجمعية الإصلاحية الأمريكية «ACA» مما يؤكد أن البرنامج يعتمد على أفضل الممارسات الدولية في مجال حقوق الانسان.

إن مساعي معالي وزير الداخلية في الالتقاء بالمسؤولين الأوروبيين في المجال الأمني والإصلاح والتأهيل هي محل إشادة في إظهار الصورة الحقيقية لما تتمتع به مملكة البحرين من تطور وتقدم في المنظومة الأمنية التي تأتي مواكبة وسباقة في طرح المبادرات والبرامج الإنسانية والتي أسس أركانها سيدي عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأن منظومتنا الأمنية تأتي منسجمة ومحققة لتطلعات البلاد في أن تكون النموذج الأول المعتمد في مجال الإصلاح والتأهيل.