تعتبر منطقة اللوزي أحد المشاريع الإسكانية التي تم الانتهاء منها قبل عشر سنوات الماضية ما بين الإسكان القديم والجديد، وطول السنوات الماضية كان التركيز على أساس المشروع (المنازل)، دون النظر إلى المشاريع التي تخدم المنطقة.

وفي بداية شهر يناير الحالي، طرحت السيدة زينب الدرازي العضو البلدي للمنطقة، مشروعاً واعداً للمنطقة والمناطق المجاورة (تخصيص العقار للخدمات والمنفعة العامة في منطقة اللوزي 1020)، هذا المشروع حمل ملامح تحويل منطقة اللوزي إلى مدينة شبه متكاملة، حيث يوفر (مركز شبابي ورياضي وملاعب - مواقف سيارات عامة - محالّ تجارية - حديقة وممشى - ألعاب رياضية - منطقة خضراء). الفكرة بشكل عام تحمل اهتماماً وتخدم شريحة كبيرة أو العظمى من أهالي اللوزي ومن حولهم.

وبينت السيدة زينب الدرازي أن رد الجهات الرسمية كان بأن الأرض تم تخصيصها لإقامة مدرسة، وتسجيلها لصالح وزارة التربية والتعليم. الحقيقة أن الرد كان صادماً لأغلب أهالي المنطقة، أن يتم تحويل آخر أمل لهم بوجود خدمات قريبة إلى مدرسة تخدم شريحة بسيطة من الناس، والسؤال هنا هل هي للبنين أم للبنات وأي مرحلة؟ كل ذلك يعني أن تكون الأرض مخصصة فقط لفترة التعليم ولفئة معينة ويحرم من منفعتها غالبية أهالي المنطقة.

يومياً نشاهد عدد الطلبة الخارجين من منطق اللوزي وأعدادهم لا تتطلب وجود مدرسة! فكمْ عدد الطلبة في منطقة اللوزي؟ أليس المنطق يقول إن المصلحة العامة هي التي تسود! نقدر دور وزارة التربية والتعليم وجهودها وجهود وزيرها الفاضل، إلا أن المنطقة الآن بحاجة إلى أمور أكثر من مدرسة.

لذلك، نرجو من الدولة، أن تأمر الجهات المعنية بإعادة دراسة جدوى إقامة مدرسة على هذه الأرض الوحيدة في المنطقة، والنظر في احتياجات أهالي المنطقة من كبار سن وأطفال وشباب في المقام الأول، لاسيما وأنه منذ أن وجدت منطقة اللوزي أبدت الدولة اهتماماً كبيراً بالمنطقة وأهاليها، واليوم يطمع أهالي المنطقة في تلبية هذه المطالب التي تعتبر أمراً أساسياً ومقدماً، وكلهم أمل ودراية في حكمة ونظرة المسؤولين لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.