من أقوى الشخصيات البحرينية الرسمية المؤثرة في تقديم الحقائق وإبراز الصورة الواقعية المطرزة بإنجازات بلادنا في جوانب حقوق الإنسان والحريات ومحاربة الجريمة والتطرف ومكافحة الفساد، هو معالي وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة.

لذلك حينما يقوم هذا الوزير القوي -الذي يشهد له التاريخ الوطني بجهوده وإنجازاته وإخلاصه في عمله لأجل البحرين وملكها وشعبها- بجولات رسمية في الدول الأجنبية يعقد فيها اجتماعات ومباحثات ولقاءات، فاعرف أن الصورة الحقيقية للبحرين ستقدم بشكل قوي يدحض كل محاولات تشويه صورة بلادنا أو تقويض إنجازاتنا من قبل الجهات الكارهة والعناصر التي تعمل لأجل جهات تستهدف أرضنا الغالية.

في هذه الاجتماعات يقوم معالي وزير الداخلية بإحداث تغيير كبير ومؤثر لدى الأطراف الأجنبية، وذلك من ناحية بيان الحقائق ونقل الواقع بكل شفافية والدعم بالأدلة والبراهين والأرقام التي تبين الإنجازات، وهذا أمر يجعل تلك الأطراف الأجنبية في موقفٍ تسائل فيه نفسها: إذ هل تعرضت لعمليات تضليل أو تم تمرير أكاذيب وفبركات ومعلومات لا إسناد لها من قبل كارهي البحرين وعناصر الانقلاب عليها؟!

كثير من الجهات الأوروبية للأسف تفتح آذانها لكل من يقدم نفسه على أنه ناشط حقوقي، أو لاجئ سياسي، دون أن تتبيّن خلفيات هؤلاء البشر، ودون أن تفند ما يقدمونه من أرقام أو معلومات أغلبها من نسج الخيال، ودون أن تفكر هذه الجهات في مسألة هامة فاصلة، وهي كيف أن هؤلاء الذين يعادون البحرين بشكل صريح، وينكرون أي إنجاز تحققه ويراه العالم، وكيف أن هؤلاء الذين لا يتحدثون إطلاقاً عن انتهاكات حقوق الإنسان في جهات أخرى بالأخص من قبل النظام الإيراني بحق المعارضين وناشطي حقوق الإنسان هناك، كيف لهؤلاء أن يتحدثوا بشكل منصف وعادل عن البحرين؟! والأهم من يصرف على أجنداتهم وتحركاتهم وإعاشتهم في الخارج؟!

وعليه ما قدمه معالي وزير الداخلية في اجتماعاته مع منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، ومع الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، ومع وزيرة العدل الاتحادية في جمهورية النمسا، بين لهذه الأطراف الأوروبية المعنية بحقوق الإنسان والحريات ومكافحة الفساد، بين لها إنجازات مؤثرة حققتها مملكة البحرين في الجانب الحقوقي، ابتداء من خلق بيئة آمنة مسالمة مبنية على أسس التعايش والسلام والتي هي من المنطلقات الأساسية التي رسخها جلالة الملك حمد ملكنا الغالي المعظم، وكيف انبثقت عنها مشاريع عديدة تعزز من حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الجريمة والإصلاح، وكيف أن البحرين تبنت أفكاراً إصلاحية غير مسبوقة وطبقتها بشكل مؤثر، كمشروع العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة.

إضافة إلى ذلك بين معالي وزير الداخلية لهم آليات ترجمة النهج الحضاري لمملكة البحرين وفق رؤية جلالة الملك المعظم، في إطار مكافحة التطرف وترسيخ قيم التسامح والسلام، وكيف تم تعزيز الشراكة المجتمعية في بلادنا، بما يسهم في تحقيق مزيد من الإصلاحات في المجتمع ومساعدة المحكومين وتسهيل عودتهم للمواطنة الصالحة، وفوق ذلك كيف تبنت البحرين نهجاً لمكافحة الفساد وفتحت خطوطاً ساخنة لأي مواطن ليسهم في التبليغ ومساعدة الأجهزة المعنية في محاربة هذه الآفة.

أكد معالي وزير الداخلية أيضاً على المواقف الفاعلة لبلادنا في دعم الاستقرار والأمن على المستويات الإقليمية والدولية في جانب مكافحة الفساد وترسيخ قيم النزاهة والشفافية، وهي مواقف تتمسك بها البحرين بقوة، لأنها أسس الحياة الآمنة والمستقرة لكافة الشعوب.

تخيلوا كل هذه المعلومات والإنجازات والتطور المستمر في هذه الجوانب الإنسانية التي يهتم بها العالم، يقدمها معالي وزير الداخلية في مملكة البحرين بنفسه. يقدمها لجهات دولية وأطراف لديها فرصة سانحة لسؤاله مباشرة عن كل الأمور وهو أمامها يجيبهم بالشواهد والأرقام والنتائج، ويقدم لهم المعلومة الحقيقية مباشرة كمصدر مسؤول يمثل البحرين قيادة وحكومة وشعباً.

اللهم احفظ بلادنا وقيادتها وشعبها، ووفّق جهود رجالها الأقوياء في الدفاع عنها وفي الرد على كل الأباطيل بالحقائق الدامغة التي يعمد الكارهون لإخفائها عن العالم أو تشويهها بأكاذيبهم.