إن اللقاءات الدولية المثمرة التي تعقدها وزارة الداخلية مع غيرها؛ تأتي لتحقيق الشراكة الأمنية الشاملة، والمترابطة ومنها ما تم في: «إعلان النوايا» بين وزارتي الداخلية البحرينية، ووزارة الداخلية النمساوية لمواجهة التحديات الأمنية والتغييرات العالمية، بما يتوافق مع سياسة الدولتين الأمنية التي تسعى إلى ترابط الجهود الداخلية والخارجية، حيث الحزمة الأمنية التكاملية لمنع التهديدات بقيم راسخة مبنية على احترام حقوق الإنسان، والحريات الأساسية، والالتزام بمبادىء الديمقراطية، وسياسة السلام حيث الصالح العام.

إنها ديمومة البحث عن الجديد في المجال الأمني، النهج الذي اتبعته وزارة الداخلية بخطى مدروسة؛ لتسبق التطورات المتسارعة في عالم الجريمة، ووسائلها المتطورة لتجعل من مملكة البحرين؛ وجهة خبراتية وأمنية متميزة، بكوادرها الفكرية والعلمية؛ لمواجهة تحديات، ومتطلبات الجريمة عابرة الحدود، فكانت الجاهزية والتمكين لتفيد وتستفيد، والمسؤولية الأمنية الدولية الشاملة برؤيتها المستقبلية، لمواجهة الجريمة الفضائية واسعة النطاق التي تطل علينا كل يوم بشكل جديد، وبقنوات حديثة فمن عالم الخوارزميات، والسحابة الإلكترونية، والروبوتات، والبيانات، وذكاء اصطناعي تقليدي إلى مرحلة متقدمة من جيل خامس وغيرها أخطر في المواجهة لجيل سادس.

إنه الوعي الذي تتمتع به وزارة الداخلية لمملكة البحرين، وخبرتها العلمية والفكرية والفنية التخصصية، وكوادرها المؤهلة التي جعلت من المنظومة الأمنية في المملكة لها أبعاد متقدمة، مبنية على وسائل حديثة، وقيم راسخة أساسها حفظ كرامة الإنسان، وحقوقه، مستمدة من فكر قيادي، ورؤية متعمقة مستوحاة من خبرة أمنية متأصلة لها أبعاد مستقبلية ناهضة متمثلة في فكر معالي وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة الذي يتماشى مع الفكر الجديد للعمل الشرطي الأمني الدولي في منظومته الشاملة.

إن « إعلان النوايا» بادرة دولية توثيقية بين وزارة الداخلية البحرينية والنمساوية جاءت للتعاون في مجالات «إنفاذ القانون» حيث صقل مهارات رجال الأمن القائمين على التعامل مع النصوص القانونية المختلفة، والوقائع الجنائية المتقدمة بصورة صحيحة في ظل مهامهم الصعبة التي لا يقوى عليها غير الأكفاء الذين تلقوا التدريب والتعليم الكافي للقيام بأدوارهم المختلفة؛ بما يزيد فعالية مسؤولياتهم في محاربة الجريمة، وتتبع مرتكبيها بالوسائل والمنهجيات الحديثة، و«تحقيق العدالة الجنائية» بهدف دعم الرقابة الاجتماعية، وردع وتخفيف الجرائم، ومعاقبة المنتهكين للنظام من عقوبات جنائية، مع إعادة التأهيل، وغيره من تعاون أمني كلاً وخبراته ومنها ما يصب في مكافحة الفساد والاتجار بالبشر.

إن التعاون الأمني الشامل هو التطلع المستقبلي للأجهزة الأمنية على المستوى الدولي لحفظ أمن، واستقرار، وسلام الشعوب بما يحفظ حقوقهم ومكتسباتهم الوطنية، والدولية؛ حيث هو المجتمع الدولي وحقوق الإنسان.

* إعلامية وباحثة أكاديمية