شهد عام 2023، تطوراً ملحوظاً ونمواً متميزاً لاقتصاد مملكة البحرين، وتقدم وتصدر المملكة للمؤشرات الإقليمية والدولية، الأمر الذي يؤكد الجهود القيمة والمتميزة التي يقوم بها فريق البحرين وفق نهج استراتيجي واحترافية عالية نظراً لما يضمه من كوادر وطنية تتمتع بالإبداع والابتكار، وهذا ما نشهده جلياً على أرض الواقع، وذلك بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية، ووفقاً للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وبدعم وتوجيه ومتابعة حثيثة وحكيمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه.

ولعل ما يحسب لمملكة البحرين خلال العام الماضي، حرص الحكومة الشديد على تحقيق الاستدامة في مختلف القطاعات الحيوية، بما يسهم في جذب الاستثمارات الواعدة، ودعم التنمية الاقتصادية، ولذلك نرى مدى نجاح البحرين في تنويع قاعدتها الاقتصادية في مختلف القطاعات خاصة ما يتعلق بالقطاع العقاري والإسكاني، لاسيما وأن التوجه العام الآن هو تحقيق الشراكة المتميزة بين الحكومة والقطاع الخاص وربما هذا ما يلمسه المواطن من خلال المشروعات الإسكانية المتميزة والممتدة في ربوع المملكة.

ولأن نهج الحكومة خلال عام 2023، كان قائماً بالدرجة الأولى على تحقيق التنوع الاقتصادي، وضمان استدامة نموه، فقد نجحت البحرين في استضافة كبريات المنتديات والفعاليات والمؤتمرات الإقليمية والدولية الأمر الذي يعبد الطريق نحو استقطاب رؤوس الأموال والتشجيع على الاستثمار، وهذا يصب بشكل مباشر في صالح نهضة الاقتصاد الوطني، خاصة وأن البحرين تتميز بأنها بيئة مواتية للأعمال وجاذبة للاستثمار، وفق أهداف وأولويات خطة التعافي الاقتصادي، لذلك لم يكن غريباً إعلان شركات ومؤسسات إقليمية ودولية عن عزمها الاستثمار في البحرين خلال المرحلة المقبلة، لاسيما وأن مجلس التنمية الاقتصادية يقوم بدور متميز في استقطاب الاستثمارات، خاصة ما يتعلق بقطاعات الخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتصنيع والسياحة والخدمات اللوجستية، والتي تنعكس إيجاباً بزيادة المشاريع ومن ثم خلق الآلاف من فرص العمل أمام المواطنين.

ولقد كان لافتاً ما أظهره التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين للربع الثالث من 2023، والذي أظهر نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة على أساس سنوي بنسبة 2.5% مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 4.5%، وشكلت مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني ما يقارب 83.6% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة. فيما استقر متوسط مؤشر أسعار المستهلك «التضخم» بنسبة 0.2% منذ يناير إلى أكتوبر من عام 2023.

من هذا المنطلق، يمكن التأكيد على أن اقتصاد مملكة البحرين سوف يشهد نمواً وتطوراً خلال عام 2024، استناداً إلى توقعات مؤسسات دولية وعالمية مثل البنك الدولي الذي توقع أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لمملكة البحرين إلى 3.3% في 2024، ونمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الحقيقي إلى 2.4%، فيما يسجل رصيد حساب المعاملات الجارية في البحرين 6.6% من إجمالي الناتج المحلي في العام الجديد.