مقابلة مهمة في مضامينها نشرتها صحيفتنا «الوطن» يوم أمس مع نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى الأستاذ رضا فرج.

الأرقام التي كشفها الأستاذ فرج تبين أن الإيرادات التي حققتها القيمة المضافة والتي ارتفعت نسبتها إلى 10% بلغت مبلغاً يفوق الـ600 مليون دينار بحريني، وهو ما يعادل 55.7% من الإيرادات غير النفطية، وأن المتوقع للعام القادم أي 2024 قد يصل إلى 640 مليون دينار.

في مقابل ذلك وفي رده على احتمالية زيادة القيمة المضافة إلى 15%، بين الأستاذ فرج أن في اعتقاده لا يوجد توجه حكومي تجاه ذلك، وخاصة أن العملية تستدعي دراسة مستفيضة لمعرفة الآثار المترتبة، في ظل أهمية الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك.

هذه النقطة مهمة جداً ومحورية، وتمس المواطن بشكل مباشر، دون نسيان أن زيادة القيمة المضافة من 5% إلى 10% لها تأثيراتها على المستوى المعيشي والقدرة الشرائية للأفراد، بالتالي التفكير في إيجاد طرائق لدعم القدرة الشرائية وتحسين المستوى المعيشي ورفع الأجور هي ما تمثل تحدياً دائماً، وتمثل الطموح الذي يترقبه الناس ويدعون له، مع المطالب المستمرة بضبط الأسعار ومحاربة الغلاء.

لربما تكون النقطة المحورية الأخرى التي تحدث عنها الأستاذ فرج تمثل أحد الروافد المهمة التي ستدعم زيادة الإيرادات، وهي المعنية بفرض ضريبة على الشركات أسوة بكثير من الدول، والتي من شأن تطبيقها تحقيق مبالغ إضافية مليونية ستساعد في عملية التوازن المالي.

هذه المسألة مرتبطة الآن بنتائج دراسة حكومية بشأنها، وأن السلطة التشريعية تنتظرها لاتخاذ القرار المناسب، وهي سياسة إن تحققت فإن لها مردودها الإيجابي، لكن طبعاً وسط محاذير بشأن استقطاب الاستثمارات وديمومة الأعمال والمشاريع التجارية، وضمان تعزيز موقع البحرين كسوق مفتوح يقبل عليه المستثمرون والتجار، والأهم: هل هناك وضع خاص سيكون للاستثمارات البحرينية المنشأ يمنحها أفضلية عن الاستثمارات المستقطبة من جهات خارجية؟!

طبعاً أوضح الأستاذ فرج أن هذا التوجه عالمي بحت، وتم تطبيقه في 138 دولة بحسب قرار مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 2021، وبنسبة لا تقل عن 15%، ما يعني تحقيق إيرادات ضخمة بالضرورة، وسيكون لها تأثير.

الملف الاقتصادي والمالي بالتأكيد صعب، وإدارته تتطلب جهوداً كبيرة، وخاصة في ظل الظروف الحالية والتقلبات الاقتصادية. هناك تحديات كبيرة تحتاج إلى خطط وحلول ذكية، ووسط كل هذا يظل الأمل بأن ما يقر ويطبق وينفذ من سياسات يصبح في مصلحة المواطن ويحسن من دخله ومعيشته وقدرته الشرائية، دون أن تضيق عليه الأمور وتصعب، وهذا هو العشم.