هناك حدود ضائعة على خارطة حقوق شعب أعزل يعيش بلا نصرة أحد، ففي الوقت الذي ينص فيه القانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة على قوانين واضحة تحفظ حق الإنسان في مواقع الحروب والدمار، نجد أن هذه القوانين غير نافذة وغير معمول بها في القاموس الدولي الخاص بملف غزة!

يتعاظم الاهتمام ويزداد الحديث عن الأنسنة في مجالات عديدة، ويتم تعميم المفهوم وتوسيع آفاق استخدامه، ولكن في ملف غزة ثمة معضلة حقيقية حيث ينحسر هذا الفكر، لتختلط المعايير وتتقلص حدود الحقوق حتى الاختناق، فالمعضلة تكمن في تطبيق وتبنّي وحماية المعايير الإنسانية والحقوقية والأخلاقية في ظلّ المأساة التي يعيشها أهل غزة ووجود دعوات واضحة ومكشوفة حول الرغبة في التهجير والإخلاء جهاراً ودون حياء.

من هذا المنطلق لابد من التأكيد على عدم وجود حياد في واقع العمل الإنساني، ولا ازدواجية في المعايير عند الحديث عن قيمة الإنسان وحقه في الحياة، وعلى العالم في كل مكان استشعار مآسي الشعوب المناضلة والتفاعل معها، فإسرائيل تسببت بقتل أكثر من 11 ألفاً و360 شهيداً، وهي التي أوقعت 32 ألف طن من المتفجرات، في أبشع صور الجرائم الإنسانية.

العالم كله شرقاً وغرباً ينادي بحقوق أهل هذه البقعة التي تغلي على جمر الأوجاع والمآسي، فهذا الشعب الصابر والصامد استُشهد وقُصف وتهجّر، ولا زال يعاني من هدم المستشفيات وتفشّي الأمراض، وهو من شُلّت مستشفياته وتوقفت عن إنقاذ الأرواح، هذا بخلاف نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، ونفاد الوقود وشح المياه والغذاء، وافتراش من تبقى حياً منهم للشارع.

لا نتحدث عن قضية سياسة هنا، بل عن مآسٍ إنسانية ومعاناة مستمرة، فالعالم اليوم يحتاج إلى إعادة ضبط مزاجه العام، واستنهاض ما شوّه من ثوابت إنسانية، فالتحوّل إلى الإنسان أمر مهم حيث ينظر له بلا تمييز على أساس السّن والجنس والعرق والدّين، ليتمتع أين ما يكون بكرامة لا يمكن المساس بها.

حسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني فإن تعداد الفلسطينيين في منتصف العام الميلادي 2023 هو 14.5 مليون مواطن فلسطيني، ويوجد منهم 5.84 مليون مواطن داخل فلسطين، وينقسمون إلى 2.78 مليون من الذكور مقابل 2.70 مليون من الإناث، وهم جميعهم كبشر بحاجة إلى توفر أسس الحياة الكريمة من الحق في السكن والتعليم والرعاية الصحية والخدمات العامة وحقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن، إضافة إلى حقوق أخرى منها تحقيق العدالة في النظر إلى قضية وطنهم، ومحاسبة المجرمين، وحفظ حقوقهم الرقمية والتمتع بكافة وسائل الاتصال وعدم قطعهم عن العالم.

وأخيراً نجدد الانتظار لتلك المبادرة الفورية لهدنة إنسانية تتوقف على إِثرها كافة أشكال العنف والحصار لصالح الأبرياء، بعيداً عن سياسة العقاب الجماعي والتهجير القسري، فهناك مواقف دولية واسعة متضامنة مع القضية الفلسطينية، في ظل الدعوات لإحلال السلام الشامل والعادل في المنطقة والعالم.