مقاومة المال بالمال.. ومستقبل الفكرة
الأربعاء 15 / 11 / 2023
تدخل ملحمة غزة أسبوعها الخامس لتسجل مرحلة جديدة من وعي المجتمع الدولي، وكذلك مرحلة أخرى من اقتصاد العالم الذي سيشهد تغيرات دراماتيكية لا يمكن لأي خبير مالي توقع آثارها وتبعاتها على المديين القصير والبعيد.
فقد برز مصطلح جديد على سطح هذه الحرب الشنيعة التي يتعرض لها قطاع غزة بصورة وحشية دون أي اكتراث أو خوف لدى المعتدي من عقوبة جنائية ضده، بل إنه يلقى دعماً وتشجيعاً وصمتاً على تلك الجرائم التي يراها العالم أجمع مصورة على شاشات الهواتف وفي نشرات بعض الأخبار.
هذا المصطلح الجديد يحمل عنوان «مقاومة المال بالمال»، ولعلنا جميعاً نعلم ونعمل معاً على مقاطعة المنتجات الداعمة للكيان المحتل، وقد بدأت المقاطعة تؤتي ثمارها، ليس في الوطن العربي فقط، ولكن على مستوى العالم أجمع، حيث تتضامن شعوب العالم أجمع لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية والشركات الداعمة لها، حتى ظهر ذلك المصطلح الأخير.
ويتلخص هذا المصطلح في كونه يدعو إلى سحب الأموال من البنوك الأمريكية والغربية للضغط عليها ومنعها من دعم إسرائيل، وحاز الوسم الخاص بهذا المصطلح تأييداً عربياً وغربياً واسعاً، وظهر المغردون ونشطاء مواقع التواصل ليشرحوا مدى تأثير نقل الأموال من البنوك على مجريات هذه الحرب الإجرامية، وأن تلك الأموال الموجودة في البنوك يتم استثمارها في شركات ضخمة.
وتجاوز النشطاء الحدود، حيث أعدوا دليلاً إرشادياً لطريقة سحب الأموال ونقلها إلى اتحادات ائتمانية غير مؤثرة بالسياسة الخارجية مع إبلاغ البنوك أن سبب سحب الأموال هو دعمها لإسرائيل، وأكدوا أن الحملة لو اتسعت سوف تهدد البنوك الأمريكية الكبرى بأزمة مالية.
وأنا من موقع عملي في المصارف، أود التأكيد أن هذا القرار سيكون له تأثيرات أبعد مما أراد له أصحاب الفكرة، وخاصة مع وجود رواد أعمال مالية استطاعوا أن يستقطعوا جزءاً من كعكة أموال البنوك في الآونة الأخيرة، وهؤلاء سينشطون في حال توافرت أموال خارج البنوك.
هذا بالإضافة إلى وسائل استثمار الأموال الأخرى التي سيلتفت إليها أصحاب الأموال المسحوبة، وقد يكون لها تأثير إيجابي في النشاط الاقتصادي للأفراد، حيث تجني البنوك أرباحاً خيالية من الأموال المودعة لديها، وسيكتشف المودعون أنهم قد أضاعوا تلك الأرباح في السابق.
وربما سنشهد نظاماً مصرفياً مختلفاً خلال المرحلة القادمة، قد نتوقع جزءاً بسيطاً منه، إلا أن ما سيحدث لا يمكن وضع تصورات كاملة له، ولكن مجمل القول: إن حركات شعبوية كثيرة كانت بداية لوضع نظم سياسية واقتصادية، والتاريخ يشهد بذلك، فلننتظر ونتابع.
فقد برز مصطلح جديد على سطح هذه الحرب الشنيعة التي يتعرض لها قطاع غزة بصورة وحشية دون أي اكتراث أو خوف لدى المعتدي من عقوبة جنائية ضده، بل إنه يلقى دعماً وتشجيعاً وصمتاً على تلك الجرائم التي يراها العالم أجمع مصورة على شاشات الهواتف وفي نشرات بعض الأخبار.
هذا المصطلح الجديد يحمل عنوان «مقاومة المال بالمال»، ولعلنا جميعاً نعلم ونعمل معاً على مقاطعة المنتجات الداعمة للكيان المحتل، وقد بدأت المقاطعة تؤتي ثمارها، ليس في الوطن العربي فقط، ولكن على مستوى العالم أجمع، حيث تتضامن شعوب العالم أجمع لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية والشركات الداعمة لها، حتى ظهر ذلك المصطلح الأخير.
ويتلخص هذا المصطلح في كونه يدعو إلى سحب الأموال من البنوك الأمريكية والغربية للضغط عليها ومنعها من دعم إسرائيل، وحاز الوسم الخاص بهذا المصطلح تأييداً عربياً وغربياً واسعاً، وظهر المغردون ونشطاء مواقع التواصل ليشرحوا مدى تأثير نقل الأموال من البنوك على مجريات هذه الحرب الإجرامية، وأن تلك الأموال الموجودة في البنوك يتم استثمارها في شركات ضخمة.
وتجاوز النشطاء الحدود، حيث أعدوا دليلاً إرشادياً لطريقة سحب الأموال ونقلها إلى اتحادات ائتمانية غير مؤثرة بالسياسة الخارجية مع إبلاغ البنوك أن سبب سحب الأموال هو دعمها لإسرائيل، وأكدوا أن الحملة لو اتسعت سوف تهدد البنوك الأمريكية الكبرى بأزمة مالية.
وأنا من موقع عملي في المصارف، أود التأكيد أن هذا القرار سيكون له تأثيرات أبعد مما أراد له أصحاب الفكرة، وخاصة مع وجود رواد أعمال مالية استطاعوا أن يستقطعوا جزءاً من كعكة أموال البنوك في الآونة الأخيرة، وهؤلاء سينشطون في حال توافرت أموال خارج البنوك.
هذا بالإضافة إلى وسائل استثمار الأموال الأخرى التي سيلتفت إليها أصحاب الأموال المسحوبة، وقد يكون لها تأثير إيجابي في النشاط الاقتصادي للأفراد، حيث تجني البنوك أرباحاً خيالية من الأموال المودعة لديها، وسيكتشف المودعون أنهم قد أضاعوا تلك الأرباح في السابق.
وربما سنشهد نظاماً مصرفياً مختلفاً خلال المرحلة القادمة، قد نتوقع جزءاً بسيطاً منه، إلا أن ما سيحدث لا يمكن وضع تصورات كاملة له، ولكن مجمل القول: إن حركات شعبوية كثيرة كانت بداية لوضع نظم سياسية واقتصادية، والتاريخ يشهد بذلك، فلننتظر ونتابع.