يعتبر الوقف الخيري وسيلة مهمة لتقديم خدمات للمجتمع، فمجالات الوقف الخيري متعددة، منها: دعم المجال الديني، ودعم المجال الصحي، ودعم احتياجات الأسرة، ودعم التعليم، ودعم المهن، وغيرها من أغراض خدمة المجتمع.

وقد تقدم هذه الخدمات عن طريق تقديم الدعم المالي النقدي للمحتاجين كالمرضى وطلبة العلم، والفقراء، والمعاقين، وهناك نموذج آخر لخدمة المجتمع وهو أن يوقف مبنى لتقديم الخدمة بشكل مباشر، كإنشاء مستشفى خيري، أو مدرسة خيرية، أو مركز تأهيل المعاقين الخيري، أو مساجد، أو مقابر وغيرها.

وقد مر تنظيم الوقف الخيري بعدة مراحل، حيث بدأ بتوثيق الوقف الخيري عن طريق كتابة «وقفية» وإشهاد شهود عليها، ثم توثيق تلك الوقفيات «عقود الوقف» في الإدارات المختصة. إلا أنه مع تطور الحياة المدنية، ظهر تنظيم لإصدار التراخيص للمؤسسات التي تقدم خدمات للنفع العام، مثل المدارس والمستشفيات، والمساجد، ودور الأيتام، ودور رعاية المسنين، وغيرها من الخدمات كل هذه الخدمات تستوجب الحصول على تراخيص من الجهات المختصة. وبالتالي تخضع تلك المؤسسات كالمدارس والمستشفيات لرقابة وإشراف الجهة المرخصة لها، وفي حالة رغبة الواقف في إيقاف مبانٍ يقدم من خلالها خدمات صحية أو تعليمية أو دينية، أو غيرها، فإننا بحاجة إلى تنظيم لتسجيل وتوثيق المبنى كوقف خيري، وفي الوقت نفسه إصدار ترخيص لنشاط الموجود في المبنى، فإذا كان النشاط في المبنى الموقوف تعليمياً فيرخص من الجهة المعنية بالتعليم، وإذا كان النشاط دينياً فيرخص من الجهة المعنية بالشؤون الإسلامية، وإذا كان النشاط صحياً فيرخص من الجهة المعنية بالصحة. وذلك حتى يكون هناك مجال لأن تقوم الجهة المرخصة بالإشراف على العمل والنشاط.

وأتمنى أن يكون هناك تنظيم لإصدار تراخيص لهذا النوع من الأنشطة الوقفية، وكما يكون هناك فرصة لتشجيع الناس على الوقف المباشر، وتقديم خدمات للناس بشكل مباشر، فلا يقتصر الوقف الخيري على الوقف غير المباشر، وهنا نؤكد أن الوقف الخيري خير وسيلة للتكامل الاجتماعي.. ودمتم أبناء قومي سالمين.