إلى متى ستظل شماعة المدربين هي الحلقة الأضعف في معايير التقييم الرياضي ؟!

سؤال يستوجب أن نتوقف عنده طويلاً لنتمعن في معايير تقييم الاتحادات والأندية الرياضية لأداء المدربين ومدى عدالة هذا التقييم من عدمها ..

لا يختلف اثنان على أحقية مجالس إدارات الاتحادات والأندية في اتخاذ ما تراه مناسباً لمسار فرقها الرياضية بشرط أن تكون هذه الأحقية قائمة على معايير علمية تخصصية بعيدة عن العواطف وبعيدة عن ردود أفعال جماهيرية مبنية فقط على نتائج مباراة أو مباراتين أو حتى أكثر من ذلك !

طبيعة المنافسات الرياضية تتأرجح بين الفوز والخسارة وليس بالضرورة أن يكون المدرب هو المسؤول الوحيد عن هذه النتائج إيجابية كانت أم سلبية على اعتبار أن الألعاب الجماعية تحكمها العديد من المواقف منها ما يتحمل مسؤوليته الجهاز الفني ومنها ما يتحمل مسؤوليته الجهاز الإداري ومنها ما يتحمل مسؤوليته اللاعبون ومنها ما تحكمه ظروف المباريات وهنا تكمن أهمية هوية المقيمين ومدى تخصصاتهم مع مراعاة أن لكل مباراة ظروفها الخاصة..

لقد تابعت أغلب مجريات الجولات الثلاث الأولى من مسابقة دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم وما تخللتها من سيناريوهات داخل وخارج الملعب وما تمخضت عنه من نتائج منها ماهو طبيعي ومنها ما يندرج تحت مظلة المفاجآت وما تبع ذلك من إقالات واستقالات وإعفاءات واعتذارات لمدربين اختارتهم أنديتهم بمحض إرادتها وبقناعة تامة لكفاءتها قبل أن تقرر إعفاءهم بعد ثلاث جولات فقط الأمر الذي ينم عن غياب معايير التقييم العادل وهو ما يعد ظاهرة سلبية يستوجب علينا إيقافها انطلاقاً من أهمية الاستقرار الفني الذي يعد عاملاً رئيساً من عوامل النجاح الإداري..

لست هنا بصدد الدفاع عن المدربين بقدر ما أدعو إليه من عدالة في آلية التقييم الميداني للمدربين، فكما أسلفت أنه يحق لكل نادٍ اتخاذ ما يراه مناسباً من قرارات بحيث تكون قائمة على معايير تقييم عادلة وإلا فإن عملية إقالة أو إعفاء المدربين ستتواصل بينما النتائج السلبية ستستمر لتؤكد بأن هناك خللاً ما بعيداً عن شماعة المدربين.

فقط أردت أن أشدد على أهمية هوية فريق التقييم وضرورة أن يكون هذا الفريق متمتعاً بالتخصص في مجال اللعبة حتى لا تكون النتائج عكسية في نهاية المطاف..