خلال أقل من 48 ساعة، كشفت إحصائيات دولية ومؤشرات عالمية عن تصدّر مملكة البحرين قائمة الدول العربية كأكثر الاقتصادات حرية في العالم العربي ضمن تقرير الحرية الاقتصادية في 2023، بالإضافة إلى تقدّمها ضمن تصنيف المواهب العالمية، ما يؤكد النهج الاستراتيجي المتميّز للحكومة وفريق البحرين من خلال التركيز على أهمية مواصلة تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني وفي ذات الوقت خلق بيئة استثمارية مفتوحة تتسم بالتنافسية والعدالة والاستدامة، حيث إن تلك الأهداف تتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وبالتالي هذا ما يُسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبتوجيه ومتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه.

إن تصدُّر البحرين لتلك الإحصائيات الدولية والمؤشرات العالمية، لهو حصاد منطقي لما تقوم به الحكومة من خلال ما أكد عليه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء فيما يتعلّق «بتعزيز إسهامات مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، وخلق المزيد من الفرص النوعية لأبناء الوطن، ومواصلة التنفيذ المتقن للخطط والاستراتيجيات للدفع بالقطاع نحو مستويات أكثر تنافسية، وتبنّي الإبداع والابتكار وتوظيف أحدث التقنيات التكنولوجية الحديثة، لتحقيق الأهداف والتطلّعات المنشودة».

ولذلك يمكننا الوقوف عند تصدُّر البحرين قائمة الدول العربية كأكثر الاقتصادات حرية في العالم العربي ضمن تقرير الحرية الاقتصادية في العالم 2023 الصادر عن معهد فريزر، حيث استطاعت المملكة بالفكر الاستراتيجي المحترف لفريق البحرين من حصد العلامات الكاملة في 9 مؤشرات مختلفة يقيسها التقرير.

ولقد كان للقطاع الاستراتيجي نصيب كبير من تقدّم البحرين في تلك المؤشرات المهمة خاصة ما يتعلّق بتصدُّر المملكة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن مؤشر «حرية دخول الأسواق والمنافسة»، بالإضافة إلى تصدُّر المملكة لدول مجلس التعاون الخليجي ضمن 3 من أصل 5 ركائز رئيسية يقيسها التقرير، لعلّ أبرزها مؤشر «حرية التجارة الدولية»، ومن ثم يصبّ ذلك في صالح خلق بيئة جاذبة ومستدامة لممارسة الأعمال، ما يُسهم بشكل مباشر في تطور الاقتصاد الوطني وحركة التجارة وانتعاش الأسواق.

لذلك يبدو جلياً الجهود المتميّزة لفريق البحرين والتي انعكست بشكل مباشر على ترتيب المملكة المتقدّم في التقارير والإحصائيات والمؤشرات الدولية، لتحتل الترتيب 45 عالمياً من بين 165 دولة شملها تقرير الحرية الاقتصادية في العالم 2023 الصادر عن معهد فريزر.

وفي السياق ذاته، يُمكن تفسير تقدّم مملكة البحرين ضمن تصنيف المواهب العالمية لعام 2023 والصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية «IMD»، حيث يؤكد مدى التزام الحكومة في الاستثمار وتنمية رأس المال البشري وتزويد الأفراد بالمواهب اللازمة لتعزيز تنافسيتهم على الصعيد العالمي، خاصة مع السعي الحثيث لفريق البحرين لوضع المملكة في الصدارة على مختلف الأصعدة وفي كافة المجالات لاسيما الاقتصادية والتنموية منها، خاصة وأن تصنيف المواهب العالمية يُقيِّم بشكل مباشر مدى تطوير وجذب الدول للمواهب والمحافظة عليها.

ولقد كشف تقرير المعهد الدولي للتنمية الإدارية «IMD» عن تحسُّن أداء البحرين بواقع 8 مراكز لتشغل المرتبة الـ27 عالمياً من أصل 64 دولة، كما تقدّمت بواقع 60 مركزاً لتحتل المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر نمو القوى العاملة، بالإضافة إلى تقدّمها بواقع 23 مركزاً لتحلّ في المرتبة 10 عالمياً ضمن ركيزة جاهزية المواهب، واستطاعت أن تشغل المراتب العشر الأولى عالمياً ضمن 7 مؤشرات مختلفة من بينها مؤشر توافر العمالة الماهرة. والجدير بالذكر أيضاً تصدُّر البحرين، دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مؤشر توافر المهارات المالية، حيث حلّت في المرتبة 6 عالمياً، ومؤشر مهارات اللغة وحلّت في المرتبة 6 عالمياً أيضاً، وفي مؤشر تدريب الموظفين وحلّت في المرتبة 19 عالمياً.

جهود كبيرة وقيّمة ومتميّزة لفريق البحرين تكشف مدى السعي الحثيث بالفكر الاستراتيجي المحترف لكي تكون البحرين دائماً في صدارة التصنيفات والإحصائيات والمؤشرات الدولية والعالمية، لاسيما في قطاعات الاقتصاد والتجارة والصناعة والتنمية المستدامة.