تنشط مكاتب السفريات «السياحية» في موسم الإجازة الصيفية، وتعد العدة لهذه الفترة الذهبية من كل عام، والشاطر من يقدم عروضاً «تفجيرية» كما يطلق عليها بعض المكاتب خاصة مع نهاية موسم، واقتراب موعد بدء العام الدراسي وافتتاح المدارس أبوابها أمام الطلاب.

وبدأت المكاتب في تقديم عروض لبكجات لتذاكر السفر، وحجز الفنادق، والرحلات بحسب ما يتطلبه الراغب في السفر و«شراء راحة باله» في وقت واحد، بترك المكاتب تتكفل بترتيب أمور سفره، وفق سقف الميزانية التي يحددها الزبون، وكل ما عليه تجهيز شنطة سفر وجوازه والتوجه للمطار.

وفي عصرنا الرقمي وظهور وسائل التواصل الاجتماعي، سهلت المهمة أمام تلك المكاتب، الترويج عن خدماتها وعروضها التي تصل للملايين من مستخدمي ومتصفحي «السوشيل ميديا» سواء على المستوى المحلي أوالخليجي، فهناك جمهور ليس بالقليل من زبائن تلك المكاتب من إخواننا في دول الخليج، وهذه نقطة محسوبة إيجابياً للمكاتب التي استطاعت أن تفرض اسمها في السوق الخليجي.

ومن الجميل أن نرى استقطابها للزبائن من إخواننا الخليجيين، الذين فضلوا الاستفادة من «بكجات» وعروض تقدمها تلك المكاتب بأسعار مناسبة، ويأخذ على كاهله عناء القدوم إلى البحرين والسفر ضمن طاقم المسافرين «للحملة».

وبالرغم أن بعضها حديث النشأة في الساحة لكنها استطاع أن يفرض نفسه، ويترك بصمته في سوق يتنافس فيه مئات المكاتب التي تقدم عروضاً لنفس الدول لكن التسابق يكون في السعر والمميزات الممنوحة للزبون، والشطارة تكمن ليست في استقطاب الزبون فهذا أمر سهل، فالصعوبة تحقيق رضاه خلال الرحلة من جميع النواحي، وضمان تجديد سفره مع ذات مكتب السفريات.

ولكن من يراقب عمل تلك المكاتب أو «الحملات» كما يطلق عليها بالعامية، والتأكد من صحة «العروض» والبكجات وضمان تقديمها للخدمات ضمن المستوى المطلوب المتفق عليه مع الزبون، هل من الصحيح مراقبتها من قبل «حماية المستهلك» أم من قبل هيئة «السياحة» البعض يرى بأن «حماية المستهلك» هي الجهة الصحيحة كونها تقدم خدمات للزبون لكن الأصح متابعتها من «السياحة» صحيح بأنها تقوم بتسيير رحلات سياحية للخارج، لكن النظرة البعيدة أن هذه المكاتب تستقطب زبائن من خارج البحرين للاستفادة من خدماتها وتحقيق الربح، وفي حال كانت خدماتها دون المطلوب سوف ترسم صورة غير محببة وسيكون له تأثير غير مباشر على السياحة في البحرين، وسترمي بظلالها على مكاتب السفر ذات السمعة الجيدة.

هذه ليست هواجس بل حقيقة تعرضت لها شخصياً مع أحد مكاتب السفريات الذي كان من ضمن الاتفاقية بين الطرفين، أنه يحق للمكتب تغيير الفندق دون إخطار الزبون «المسافر» لكن يشترط أن يكون بذات المستوى، لكن في الواقع كان فندق «صح النوم» إذا صح التعبير ودون المستوى، وفي الرحلة كان هناك مسافرون غير بحرينيين، وتم تحمل هذا الوضع حتى آخر يوم، كون المكتب رفض تقديم توفير خيارات أخرى بأسعار مناسبة، فهذا نموذج وليس من البعيد تكراره في حال لم تشدد الرقابة على إجراءات «البعض» من مكاتب السفريات.