مع اقتراب العام الدراسي الجديد، وفي ظل انشغال الأسر وأولياء الأمور بتوفير وشراء مستلزمات المدارس من ثياب وقرطاسية وخلافه، تظل هناك مشكلة قائمة للعام الثاني عن التوالي، ألا وهي حالة الاستياء من القرار الذي اتخذته جامعة البحرين في العام الماضي بإلغاء خدمة المواصلات التي كانت توفّرها للطلبة من مختلف المناطق، وعدم وجود أي مؤشر لتراجع الجامعة عن هذا القرار، رغم حالات الشكوى من الطلبة وأهاليهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي والصحف، ومحاولات السادة النواب.

قد يكون من حق أية مؤسسة اتخاذ ما تراه مناسباً من قرارات بناء على المعطيات التي تحددها، ولكن قبل اتخاذ أي قرار ذي تأثير على قطاعات واسعة من الناس، كان من الواجب على الجامعة أن تجري أولاً استطلاعاً للرأي لمعرفة اتجاهات الطلبة وأولياء الأمور، وتستمع منهم إلى مدى رضائهم عن هذا القرار أو تخوفاتهم منه، كان عليها أن تقوم بدراسة استشرافية لما سيكون عليه الحال بعد تنفيذ القرار للتعرف على آثاره السلبية سواء على الطلبة أو الجامعة نفسها.

تبرر الجامعة قرارها بأنها وفرت بديلاً أفضل من خلال اتفاقها مع وزارة المواصلات والاتصالات وشركة البحرين للنقل العام على تسيير خطوط النقل الرئيسة الذاهبة إلى مقر الجامعة في الصخير والعائدة منها، وأن ذلك بهدف التخفيف على استخدام الطرق، والتقليل من بث الغازات الضارة الناجمة عن احتراق الوقود، فهل تحقق ذلك منذ تطبيق القرار مطلع العام الدراسي الماضي؟ وهل لدى الجامعة أرقام أو إحصائيات عن أثر القرار في تخفيف استخدام الطرق أو قلة انبعاث الغازات؟ أعتقد أن العكس هو ما تحقق، حيث زاد اعتماد الطلاب على السيارات الخاصة فزادت حالة الازدحام في الطرق والشوارع وجميعنا لاحظها خلال العام الدراسي الماضي، وبالتأكيد فإن زيادة عدد الشوارع والازدحام الشديد من شأنه أن يزيد تلوث الهواء، علاوة على ذلك هل وفرت الجامعة مواقف للسيارات داخلها تتناسب وحجم الزيادة في أعداد هذه السيارات الخاصة قبل تطبيق القرار؟ وهل ترى الجامعة أن التجربة أثبتت نجاحاً العام الماضي؟

وهناك مسألة مهمة كذلك وهي العبء المالي على الطلاب وأسرهم، لأن البعض منهم اضطر للتعامل مع أصحاب سيارات التوصيل، وهؤلاء يأخذون مقابلاً مادياً باهظاً، لاسيما إذا كان موقع السكن في المحرق أو المنامة مثلاً البعيد عن موقع الجامعة في الصخير أو قد يضطر بعض أولياء الأمور والأشقاء لتوصيل ذويهم مما يجعل أحد الطرفين يتأخر عن موعد عمله أو محاضراته، بما يعني أن القرار حمّل الآباء والأمهات أعباء إضافية نفسية واجتماعية ومادية زادت من معاناتهم، وبخاصة مع غلاء المعيشة والتضخم الذي طال كل شيء تقريباً.

إننا نتمنى من الدكتور فؤاد محمد الأنصاري رئيس جامعة البحرين أن يفتح هذا الملف مجدداً، وإعادة دراسته بشكل وافٍ ومستفيض من كل الزوايا، وأن يكون هناك قرار رحيم بعودة مواصلات الجامعة مرة أخرى تسهيلاً على الطلاب بدلاً من إرباكهم بهذا الشكل.. حفظ الله مملكة البحرين وأدام عليها نعمة الأمن والاستقرار.