انضمام السعودية والإمارات ومصر إلى مجموعة البريكس "BRICS" تعني زيادة النفوذ والقوة الاقتصادية للمجموعة، وخاصة أن هذه الدول عربية ذات اقتصادات كبيرة، وهو ما سيساهم في زيادة حجم الاقتصاد الإجمالي للمجموعة وتعزيز قوتها الاقتصادية والسياسية في الساحة العالمية.

وقد يؤدي انضمام والسعودية والإمارات ومصر إلى البريكس إلى زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري بين هذه الدول وبقية الدول الأعضاء. قد تفتح هذه الانضمامات الباب أمام فرص جديدة للتجارة والاستثمار والتعاون التكنولوجي بين هذه الدول وبين الدول الأعضاء الأخرى في المجموعة.

ومع ذلك يجب ملاحظة أن تأثير انضمام أي دولة إلى مجموعة دول معينة يعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك هيكل الاقتصادات الوطنية، وسياسات الدول الأعضاء الحالية والمستقبلية، ومدى التوافق في الاهتمامات والأهداف الاقتصادية والسياسية.

وزيادة عدد دول البريكس لا يعني بالضرورة انهيار الدولار؛ فقوة وثقة الدولار كعملة عالمية تعتمد على عدة عوامل معقدة ومتشابكة، بما في ذلك حجم الاقتصاد الأمريكي، والتمويل الدولي، والاحتياطات النقدية، والثقة العالمية بالاقتصاد الأمريكي.

انضمام دول إضافية إلى البريكس قد يزيد من تأثير المجموعة ككيان اقتصادي وسياسي في العالم، وقد يؤدي ذلك إلى تعزيز الدور النقدي للعملات المشتركة داخل المجموعة، مثل الروبل الروسي واليوان الصيني، ومع ذلك، لا يعني هذا بالضرورة أنه سيحدث انهيار للدولار.

الدولار الأمريكي لا يزال يعتبر العملة الاحتياطية الرئيسية في العالم ولديه قوة اقتصادية ونفوذ دولي كبير. العديد من العوامل تلعب دوراً في تحديد قوة الدولار، بما في ذلك الاستقرار السياسي والاقتصادي للولايات المتحدة، وسياسات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ومستوى الديون الأمريكية، وتوقعات السوق العالمية.

بالإضافة إلى ذلك يجب أن نلاحظ أن الاقتصاد العالمي يعتمد على التنوع النقدي، حيث تستخدم العديد من العملات في التجارة والاستثمارات الدولية. لذلك، لا يتوقف تأثير أي مجموعة اقتصادية جديدة على الاقتصاد العالمي على الدولار فحسب، بل يتأثر جميع العملات والأسواق المالية بتغيرات الأوضاع الاقتصادية العالمية والعوامل الجيوسياسية المتعددة.

إن زيادة عدد دول مجموعة البريكس لا يعتبر بالضرورة تحدياً مباشراً للدول السبع "مجموعة الدول الصناعية الكبرى المتقدمة - G7"، ولكنه يمكن أن يعكس تحولاً في التوازنات الاقتصادية والسياسية العالمية.