اضطر المجلس الأعلى للبيئة أن يُصدِر تصريحاً أو بياناً أمس يخفّف فيه من أثر تصريح وزير النفط والبيئة محمد بن مبارك بن دينه الذي أثار لغطاً كبيراً يوم أمس الأول حول تعرُّض البحرين «للخطر» بسبب احتمالية ارتفاع منسوب المياه.

لم يوفّق التصريح الذي نُشر يوم الخميس سواء أكان بسبب التصريح نفسه من سعادة الوزير، أو بسبب صياغته من قِبَل صحيفة الأيام، أو بسبب اختيار العناوين، وأيّاً كان السبب، فما نُشر يُعدّ خطأ إعلامياً -غير مقصود بالتأكيد- فلا نُزايد على وطنية أيّ منهما، إنما من الضروري أن نقف عند هذا النوع من الأخطاء الإعلامية لأن ضررها الوطني كبير ويتكرّر مع الأسف، مما يُضطر دوماً إلى الإسراع في التصحيح أو «الترقيع» كما يُقال.

الحسّ الإعلامي يستشعر دوماً المحاذير الوطنية ويقدّر أثر النشر، وهذا مطلوب من المسؤول ومن الصحافي وإدارة الصحيفة معه. من الضروري أن ننبّه هنا إلى أننا لا ندعو إلى إخفاء الحقائق أو الكذب على الرأي العام أبداً، إنما حين نُصرّح نضع في اعتبارنا أهدافنا ومستهدفينا من القُرّاء، فأهدافنا بالنسبة لذلك الخبر هي الحث على إصدار تشريعات تخصّ حماية أراضينا وسواحلنا وشواطئنا، والمستهدَف هم السّلطة التشريعية، هذا يحتاج إلى صياغة لا تتناسب مع الصياغة التي عُرض فيها التصريح، فحين نُشر الخبر شعر فيه القارئ العادي أن البحرين ستغرق قريباً باستخدام عبارات مثل «خطة دفاعية» و «التهديد الصامت»، وهو خبر قرأه المواطن العادي وقرأه المستثمر كذلك الذي يبحث عن أخبار البحرين كذلك، وتلك صياغة تضرّ بالسُمعة الاستثمارية، وأثار لغطاً وبلبلة بين الناس يوم الجمعة وتداولته وسائل التواصل الاجتماعي وعلّقت عليه بتعليقات فيها من الخوف والاستغراب وبعضها كان ساخراً، بل إنّ بعضها علّق بأن ذلك يُعدّ استباقاً لمحاولات الاستيلاء على الشواطئ العامة!!

لذا؛ من الضروري أن نُعيد هنا في المقال بيان المجلس الأعلى للبيئة الذي نُشر في اليوم الثاني كي تعود الأمور لنصابها «الصياغي»، ويكون البيان مثالاً لصياغة مثل هذا النوع من الأخبار مستقبلاً بدلاً من استخدام عبارات «خطر وتهديد وصامت».. إلخ.

البيان

«أكد المجلس بأن ارتفاع منسوب مياه البحر ظاهرة مناخية عالمية تواجهها جميع دول العالم، خاصة الدول الجزرية والساحلية، موضحاً أن خطة التكيف مع ارتفاع مستوى سطح البحر من شأنها أن تُسهم في حماية المناطق الساحلية من تأثيرات زيادة منسوب سطح البحر، وذلك وفق خطة زمنية محددة.

وأوضح أن الشواطئ الساحلية في المملكة تُسهم في توفير الحماية اللازمة للمناطق عبر منح مياه البحر الفرصة للمد والانحسار، كما تسهم زراعة الأشجار ونبات القرم في حماية المناطق الحضرية الساحلية، حيث تمتلك هذه النباتات القدرة على مواجهة ارتفاع منسوب البحر.

وأشار المجلس إلى أن مملكة البحرين تقع في الخليج العربي، وهي منطقة تعتبر محمية من العواصف التي يتسبب بها تغير المناخ، الأمر الذي يساعد على إنشاء المصدات الصخرية التي تعد وسيلة حماية مناسبة لارتفاع منسوب البحر. مشيراً إلى أن الدراسة الاستراتيجية التي أعدها المجلس الأعلى للبيئة لتقييم آثار ارتفاع مستوى سطح البحر ما بعد العام 2025، تهدف إلى إدماج وسائل الحماية مع الهوية العمرانية للبلاد، وتشكل المماشي الساحلية وسيلة حماية أخرى ضد ارتفاع منسوب البحر، كما تعد فرصة اقتصادية واعدة لإنشاء المتاجر الساحلية».

مع التنويه، أن وزير النفط هو ذاته الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة أي الأخ العزيز محمد بن مبارك بن دينه، ورئيس المجلس الأعلى للبيئة هو سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك.