يُنظر إلى أية أجهزة استخباراتية أو جهات معنية بـ «الأمن الوطني» إلى أنها أجهزة تعمل على الحد من الحريات وتركّز على الحدّ من حرّية التعبير و «قمع» الرأي الآخر، رغم أن عمل الاستخبارات ينحصر في إمداد الأجهزة المعنية بالحفاظ على الأمن بالمعلومات ليتمّ القبض على أشخاص يمثلون تهديداً وخطراً على الأمن القومي.

النظرة كما بينّاها أعلاه ليست نظرة البسطاء من المدنيين والمواطنين العاديين الذين يريدون ممارسة حياتهم بشكل اعتيادي دون منغّصات، بل هي نظرة «سوداوية» رسّختها لدى الناس مجموعات تعمل بالسياسة تمثل لها الأجهزة الاستخباراتية وأجهزة الأمن أكبر تهديد على نشاطاتها.

جهاز الاستخبارات قد تفوق أهميته أجهزة الأمن نفسها، باعتبار أن الأخيرة أجهزة مهمّتها العمل ميدانياً للحفاظ على أمن المجتمعات بناءً على ما تمدّه الأولى من معلومات قائمة على البحث والمتابعة.

بالتأكيد لن يُعجب من يمتلك أجندة ومخططاً قيام جهاز المخابرات بدوره، لأنه يقطع عليه الطريق ويعرقل مساعيه، وهو ما يبرّر الهجوم الإعلامي الشرس الذي يُمارس ضدّ هذه الأجهزة.

حينما ألغى ملك البحرين حفظه الله قانون تدابير أمن الدولة كانت تلك خطوة في الاتجاه الصحيح باعتبار أن هناك أخطاء وسلبيات وملاحظات مورست من قبل أفراد أسيء فيها استخدام الصلاحية، لكن ذلك لم يعنِ أبداً أن تبقى البحرين كدولة دون جهاز مخابرات باعتبار أن التهديدات سواء الداخلية أو الخارجية التي تستهدفها انتهت بالمرة.

من يريد أن يتحرّك بحرية ليخطّط ما يخطّط له أو يخلق خلايا نائمة ويحشّد بهدوء على امتداد سنوات بهدف التحرّك ضدّ الحكم في أي بلد، أو أن يسعى لعملية انقلابية أو يختلق أزمة، بالتأكيد لن يُعجبه وجود جهاز استخباراتي يعمل على استشعار أي خطر مُسبق، وهنا في البحرين لا يُعجب الانقلابيون قيام أجهزة الأمن والشرطة بواجبهم في حماية المجتمع، فكيف بالتالي يُعجبهم وجود جهاز استخباراتي.

وجود مثل هذه الأجهزة يُمثّل حمايةً للوطن، ويفرض على المواطنين المخلصين المتمسّكين بأوطانهم أن يشعروا بمزيد من الأمان لأن هناك من يسهر على حماية البلد ويضمن أمنهم، إلا طبعاً من يقف في الجهة المقابلة، هؤلاء الذين تفرض ردّات فعلهم التساؤلات بشأن بواعثها، إذ لا يخشى ويقلق إلا من يعرف بأنه مخطئ «لا تبوق لا تخاف»، ومن يؤمن بأنه يقوم بالفعل الصائب لا يخشى لا من جهاز استخبارات ولا قوة أمنية ولا أي جهة أُخرى.