أتعرفون أننا نصرف على قطاع التعليم سنوياً ما يُقارب 318 مليون دينار، وزارة التربية تأخذ 265 مليوناً منها، والباقي موزّع على جامعة البحرين وكلية المعلمين والبوليتكنك وهيئة ضمان جودة التعليم ومجلس التعليم العالي.

أتعرفون أنه تخرّج العام الماضي على سبيل المثال من الثانوية العامة 7 آلاف طالب و98.3% نجحوا، يعني تقريباً كلّهم!!!!! وجامعة البحرين تخرّج سنوياً ما يُقارب 1900 طالب.

لن «أدوّش راسكم بخرّيجي كلية المعلمين والبوليتكنك» لأن هؤلاء غالباً ليست هناك مشكلة في توظيفهم.

السبعة آلاف طالب بعضهم يذهب لجامعة البحرين وبعضهم للكلّيات وبعضهم يدخل سوق العمل مباشرة.

ووفقاً لصحيفة الأيام يوم أمس «وزارة العمل وكلية البحرين التقنية «بوليتكنك البحرين» تستعدّان لإطلاق عدد من البرامج التدريبية بغرض إعادة تأهيل الخرّيجين العاطلين عن العمل من التخصصات غير المرغوبة في سوق العمل. وقالت المصادر إن البرامج تتراوح بين 6 إلى 12 شهراً في كلية بوليتكنك البحرين، حيث تهدف إلى إكساب الباحثين عن عمل المهارات المطلوبة في سوق العمل، وذكرت المصادر أن البرامج تستهدف إعادة تأهيل حوالي 3 آلاف خرّيج جامعي (نضع خطين تحت كلمة خرّيج جامعي).

وكان وزير العمل جميل حميدان قد أكّد الأحد الماضي لدى اجتماع ثلاثي مع «بوليتكنك البحرين» وصندوق العمل «تمكين» بأن التعاون بين الوزارة والكلية يهدف إلى طرح برامج جديدة لتطوير قدرات وتنافسية المواطن البحريني في سوق العمل، مشيراً إلى أن هذه البرامج تستهدف القطاعات الواعدة والجاذبة للباحثين عن عمل، والارتقاء بمعايير الكفاءة خاصة في القطاعات التقنية في ظل المتغيرات المتسارعة في أنماط المهن والوظائف المستجدة التي تحتاج إلى تأهيل يلبي الاحتياجات الفعلية والمستقبلية، منوهاً بالتعاون القائم بين وزارة العمل وبوليتكنك البحرين وصندوق العمل «تمكين» في وضع برامج تدريبية لتأهيل وتوظيف المواطنين». (انتهى الخبر)

هل لاحظتم الإشكالية؟

على الدولة الآن أن تأخذ من التجار والقطاع الخاص، أي من «تمكين»، مبلغاً وقدره لإعادة تأهيلهم لدخول سوق العمل خلال ستة أشهر إلى سنة فقط.

طيّب و12 سنة مرحلة الثانوية العامة؟ وبعدها أربع سنوات جامعة ماذا كانوا يدرسون؟ طيّب ومليارات الدنانير بعد هذه السنوات التي صُرفت على هؤلاء؟

هل معنى ذلك أن وزارة العمل «تبتلش» بخرّيجي الجامعات غير المؤهّلين؟ هل معنى ذلك أن تأهيل الطالب البحريني لسوق العمل يحتاج دورات مكثّفة مدّتها سنة أو ستة أشهر فقط كي يتمكّن من اقتحام سوق العمل، وليست هناك حاجة لصرف الملايين على تخصّصات جامعية لا يحتاجها السوق؟

ماذا يعني ذلك كلّه؟ يعني أن عندنا «فلوس» لكن عندنا سوء توزيع وفقاً لاحتياجاتنا، إذاً الشّطارة ليست في تقليص النفقات فقط بل في إعادة توزيعها أيضاً، «نشيل» مما لا نحتاجه، ونركّز على ما يفيدنا وينفعنا، لو أننا أهّلنا هؤلاء 3000 طالب بحريني بعد تخرجهم من الثانوية بذات الدورة التي أنوي أن أقوم بها الآن لكلّفتني أقل بكثير من كلفة تدريسهم الجامعي ولاختصرت عليهم ثلاث سنوات.