القائمة تطول على جهود مملكة البحرين وحرصها على تحقيق وتطبيق كلّ ما يتعلّق بالحقوق والحريات في المجتمع -بما لا يتناقض مع الشريعة الإسلامية- الإنجاز الحقوقي لا تسطّره الأقوال ولكنْ يُعايشه ويُمارسه المُواطن والمُقيم، بالرّغم من جهود بعض الدول لتشويه صورة البحرين في الخارج إلا أنّ المملكة عكفت واستمرّت في تحقيق ما تؤمن به فيما يتعلّق بالعدل والمساواة والحريات والديمقراطية إيماناً بهذه الحقوق حتى تحت ضغط الأجندات السياسية التي حرصت بعض الدول على تقزيم المساعي الجادّة لتحقيق الاستقرار في المجتمع وحاولت بكلّ الوسائل غير السويّة في تحريف الواقع وتزييفها بهدف الخضوع والامتثال للأجندة الخارجية.

إشادة واسعة في تقرير حقوق الإنسان والديمقراطية الذي تُصدِره الخارجية البريطانية والكومنولث سنوياً، والذي صَدَر عن العام 2022 يوم الخميس الماضي، رفع اسم البحرين عن قائمة الدول المُصنّفة كدول ذات أولوية لحقوق الإنسان، هذا التقرير يُعدّ إنجازاً يُضاف إلى إنجازات المملكة الحقوقية ويُعدّ انتصاراً على حسن القيادة التي تقودنا دائماً للخير وإيماناً بأن الثّبات لطريق الحقّ هو المُنتصر في آخر المطاف حتى وإن طال الأمد، الإشادة التي جاءت في التقرير تُعدّ إشادةً لكلّ المساعي الطيّبة منذ المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظّم، فهي اللبنة الأُولى للتغيير والتطوير والتقدّم وتحقيق التنمية المستدامة، فالمملكة منارة للحقوق والحريات، نموذج راقٍ للسّلام والتّعايش السلمي.

ووفقاً لما جاء في التقرير فيما يخصّ الانتخابات البرلمانية لعام 2022، فقد أشاد على أنّها سليمة ومنظّمة، وبيّن الإقبال الكبير في مشاركة المواطنين في الانتخابات في مُختلف المحافظات، وخصّ مشاركة واسعة من النساء. التقرير أشاد أيضاً بالمساعي الصادقة في التّسامح والتّعايش الديني بين الطوائف في المملكة ومركز الملك حمد العالمي للتعايش السّلمي الذي يحمل رسالة نبيلة في تعزيز نهج البحرين في التّسامح في داخل المملكة وبين دول العالم، كما تُعدّ استضافة المملكة لحوار الأديان بحضور بابا الفاتيكان قداسة البابا فرانسيس والإمام الأكبر شيخ الأزهر د. أحمد الطيب مؤشّراً حقيقياً وصادقاً وذات دلالة واضحة للسّلام وتعزيز الحوار السّلمي.

ستظلّ المملكة تلتزم بمعايير الإنسانية والحقوقية وستظلّ تُطبّق ما تؤمن به وتحترم كافّة المُعاهدات والمواثيق الدولية وستظلّ تضع الخطط التي تصون فيها حقوق الإنسان فهي بلد السّلام والديمقراطية الحرّة.