منذ أن تم الاتفاق النووي مع إيران عام 2015 في عهد الرئيس باراك أوباما إلى أن انسحب الرئيس دونالد ترامب منه عام 2017 لتقرر الإدارة الحالية بالولايات المتحدة الأمريكية برئيسها الحالي جو بايدن في عام 2020 للسعي لإعادة الاتفاق بصورة محدثة، والتي أوضحت التسريبات الإعلامية بأن الصفقة ستكون عبارة عن تجميد تخصيب اليوارنيوم مقابل الإفراج عن بعض الأموال وتخفيف العقوبات.

وقد نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية ومنها صحيفة «هارتس» أن إيران بالفعل حصلت على صفقة شفوية وأن ما يجري من تحركات حالية ومنها الإفراج عن السجناء الإيرانيين والاجتماعات التي تنعقد تأتي في إطار الإفراج عن سجناء أمريكان في إيران وكل ذلك ينطوي في إطار التفاهمات غير المكتوبة بين الطرفين الإيراني والأمريكي.

اللافت هنا أن هذه التحركات جاءت بعد الاجتماعات التي عقدت في بعض الدول، وبالتالي فإن الصفقة الشفوية هي واقع ويجب على المنطقة أن تعمل على هذا الأساس، وأن إدارة جو بايدن لجأت إلى الصفقة الشفوية، حيث لا يمكنه أن يمرر هذا الاتفاق بصورته الحالية، وذلك بموجب قانون المراجعة النووية الذي يتعين على البيت الأبيض طمأنة الكونجرس بشكل دوري بأن إيران تفي بالتزاماتها في الصفقة، كما أن القانون يلزم الرئيس بايدن بتقديم أي اتفاق جديد أو معدل يتعلق ببرنامج إيران النووي أمام الكونجرس ويكون للمشرعين فترة مراجعة مدتها ٣٠ يوماً للتصويت عليه.

فأتبعت أمريكا نهجها المعتاد بتعزيز التواجد العسكري بحجة حماية الممرات البحرية ومنها مضيق هرمز من خلال إرسال طائرات إف-16 أضف إلى تكثيف تواجد القوات الأمريكية على المضيق لتأمين وحماية الناقلات من أي محاولات استهداف من قبل الحرس الثوري الإيراني، غير أن الهدف الحقيقي هو أسلوب ضغط على القيادة الإيرانية بفرض الهيبة العسكرية الأمريكية لتقديم تنازلات أكثر في هذا الاتفاق الشفوي.

على ما يبدو أن الإدارة الأمريكية في نهاية المطاف لجأت إلى أسلوب الهيمنة العسكرية كجزء من أوراق الضغط لإلزام طهران ببنود الاتفاق الشفوي وهذا هو الواقع الذي لا تريد إيران أن تظهره لدول المنطقة ولأذرعها كما أن بايدن يصعب عليه طرح ذلك الاتفاق على الكونجرس لأنه اتفاق سيرفض وبنفس الوقت يراه البعض بأنه مخجل.