مع بداية مشواري مع الجمعيات النسائية والعمل التطوعي في تبنّي قضايا المرأة وحضور المؤتمرات والملتقيات الخاصة بشؤون المرأة والأُسرة، كنت أظن بأن النساء وحدهنّ يستطعن احتضان قضاياهنّ والمناضلة دون الرجل في كسب تأييد الرأي العام في القضايا الهامة للمرأة والأُسرة، إلا أن إحدى المدرِّبات المتخصّصات في شؤون المرأة أشارت في إحدى الدورات الخاصّة بمناهضة العنف ضد المرأة بأهمية إشراك الرجل في قضايا المرأة وإقناعه بالوقوف إلى جانبها والإيمان بها كون الرجل شريكاً فاعلاً وعنصراً حيوياً في تبنّي قضايا المرأة والأُسرة.

أفكار كثيرة دارت في مخيّلتي حينها منها، هل يُمكن للرجل أن يناضل من أجل حقوق المرأة وأن يبذل قُصارى جهده في سبيل تعديل بعض التشريعات المتعلّقة بها؟ أليس هو من يعنّفها ويظلمها ويهضم حقوقها؟ تساؤلات كثيرة خيّمت على عقلي، فصغر سنّي حينها وقلّة خبرتي جعلاني أنظر بعين ومنظور واحد وأن أحجب تفكيري، ليس من العيب أن أصرّح بذلك ولكنّها كانت حقيقةَ ما تعلّمناه وما عاصرناه، لقد كان ذلك التفكير المجحف يلازمنا أينما حللنا.

أدركتُ بعد كلمة المدرّبة بأن الرجل لم يعد ذلك المتسلّط في المنزل والعمل، لم تعد وظيفته القيادية تجبره أن يكون قاسياً على المرأة كونه يمسك بزمام السلطة كمحامٍ وشرطي ورجل دين وسياسي ومفكّر وقاضٍ.. وإلخ، أدركتُ أنه يهتم بكيان المرأة واعياً بأن المرأة شريكٌ فاعل في المجتمع فهو لا يتجزّأ من المنظومة الإنسانية التي تحمل مشاعر الحب والتقدير والاحترام للمرأة في أي موقع تكون.

في فترة من الزمن كان الرجل في مختلف الشعوب هو صاحب الرأي وصاحب السلطة، وكثيراً ما كان يظلم المرأة في قراراته وتعصّبه لبني جنسه، حتى وإن كانت قراراته وتشريعاته تسيء إلى أقرب الناس إليه، هي السطوة والقسوة التي كانت تسيطر على تفكير الرجل آنذاك، ولكنّ دور التعليم ودور المنظّمات الحقوقية والتشريعات الحكومية استطاع أن يُبدّل من المفاهيم المناهضة ضد المرأة فتغييرها هو ضمان لحقوق المرأة الأساسية وتحريرها من قيود التحيز وعدم المساواة، فشكراً لتلك الظروف التي واكبت على تغيير تلك المفاهيم وجعلت من الرجل نصيراً للمرأة ومناضلاً من أجلها، شكراً لتلك الشراكة التي تسمو بالمجتمع وترتقي بها، شكراً لجهود الدولة والمجلس الأعلى للمرأة على المساعي الحثيثة من أجل المرأة والأُسرة والمجتمع.