البرنامج الوطني لتطوير الرياضة البحرينية -الذي أطلقته الهيئة العامة للرياضة بتوجيهات من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة رئيس الهيئة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية تحت مسمى « تطلعات «- يتأرجح بين الطموح الذي نتطلع إليه جميعاً للارتقاء برياضتنا ومخرجاتها وبين الواقع الذي تعيشه هذه الرياضة التي تجاوز عمرها الزمني قرناً من الزمان.

هذا البرنامج الذي ارتأت الهيئة أن تبدأ بخطواته الأولى من المجالس الرياضية المتعددة في مختلف محافظات المملكة لتستأنس بآراء الرياضيين على مختلف تخصصاتهم وخبراتهم الإدارية والميدانية وصولاً لتوصيات إيجابية تساهم في رسم خارطة الطريق لمستقبل الرياضة البحرينية ومن ثم الإعلان عن تدشين الاستراتيجية الجديدة للهيئة العامة للرياضة.

هذا هو الطموح الذي يتطلع برنامج «تطلعات» إلى تحقيقه وهو طموح مشروع توافقاً مع رؤية البحرين 2030 ولكي يتحقق هذا الطموح -ولو على مراحل- لابد من حلحلة الركود الذي تمر به المنظومة الرياضية المحلية بدءاً من الأندية الوطنية التي يصل عددها إلى 52 نادياً رياضياً وهو عدد كبير جداً بالنسبة لتعدادنا السكاني، الأمر الذي يتطلّب تقليص هذا الكمّ الكبير وفق دراسة ميدانية مبنية على المناطقية والكثافة السكانية متبوعة بقرار سيادي إلزامي وليس اختيارياً!

ليس هذا فحسب، بل لابد من إعادة النظر في النظام العام للأندية من حيث تفعيل دور الجمعيات العمومية وتحديد شروط ومعايير الترشح للمناصب الإدارية لضمان وصول الكفاءات المؤهلة مع أهمية خصخصة بعض المناصب القيادية كالأمين العام والأمين المالي ومدير النادي حتى لو اضطر الأمر في بعض الحالات إلى اللجوء إلى المزج بين التعيين والانتخاب إذا كان هذا الأمر سيحقق الأهداف المرجوة التي تتوافق مع أهداف برنامج «تطلعات».

واقع المنشآت الرياضية في الأندية الوطنية لا يخدم أهداف هذا البرنامج الوطني، وعليه لابد من إعطاء هذا الجانب أهمية قصوى بزيادة عدد الملاعب العشبية لكرة القدم وتطوير الصالات الرياضية المغلقة بحيث تكون مؤهلة لإقامة المباريات الرسمية بدلاً من وضعها الحالي المقتصر على التدريبات.

الاستثمار في منشآت الأندية يحتاج هو الآخر إلى التفعيل الذي يضمن عائدات مالية تساهم في إعانة الأندية على مواجهة التزاماتها المالية التي أصبحت تشكل عائقاً رئيساً في تنفيذ برامج وخطط الأندية، وهنا لابد من أن يكون للهيئة العامة للرياضة دور في توجيه ودعم الأندية في هذا الجانب الهام خصوصاً من النواحي القانونية التي تضمن حقوق الأندية من الضياع.

كل هذه المعطيات تنطبق أيضاً على الاتحادات الرياضية التي بلغ تعدادها 44 اتحاداً رياضياً، وهذا العدد يحتاج إلى التقليص وفقاً للألعاب المعتمدة أولمبياً حتى يكون التركيز منصبّاً على صناعة أبطال أولمبيين سواء في الألعاب الجماعية أو الفردية بما يلامس أهداف البرنامج الوطني «تطلعات».

أتمنى أن تكون الجولات القادمة من زيارات فريق العمل إلى المجالس الرياضية أكثر تركيزاً على تحقيق أهداف هذا البرنامج بدلاً من تشتت النقاش في مواضيع لا صلة لها مطلقاً بالبرنامج المذكور، وكم تمنيت أن تشارك النُخب الرياضية من الأكاديميين والخبراء والإعلاميين المتخصصين في مثل هذه الزيارات من أجل أن يتحقق أكبر قدر من التوصيات الإيجابية التي تساهم في تجسيد أهداف هذا البرنامج الوطني.