تحدثت مصادر عدة بأن هناك تحالفاً سعودياً إماراتياً عمانياً يهدف لحماية الممرات البحرية من أي اعتداءات، لتعلن طهران عبر برنامج متلفز عن تشكل تحالفات إقليمية ستضم إيران ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والعراق وباكستان والهند.

في واقع الأمر أن تشكيل هذه النوعية من التحالفات العسكرية يتطلب قبلها تنسيق دبلوماسي مكثف كما هو متعارف عليه، أضف إلى اتفاقيات واجتماعات مسبقة، فالحديث عن ذلك في هذه الفترة قد يكون فكرة وليس برنامج عمل مطروحاً بالمنطقة.

ورغم كل ذلك، فالتواجد الأمريكي في مياه الخليج العربي ورغم الأزمة الأوكرانية إلا أنه يتمتع بتواجد متواضع، ولا يوجد أي خطط معلنة لتقليل القوات الأمريكية في المنطقة، كما أن البيت الأبيض سيكون له رأي آخر بخصوص هذا الموضوع، فزيارة وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكين إلى المملكة العربية السعودية هذا الأسبوع ستحمل ملفات مهمة وعلى رأسها الملف الإيراني وتطبيع العلاقات بين المملكة العربية السعودية وفق ما نشرته وسائل الإعلام ومنها رويترز.

وقد تكون هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز مسار العلاقات الأمريكية السعودية، فما سيقدمه البيت الأبيض إلى الرياض يجب أن يكون ذا قيمة جوهرية حتى تعود العلاقات إلى ما كانت عليه، إلا أن أغلب المراقبين استبعدوا هذا الأمر لاعتبارات سعودية ومنها رؤية المملكة ٢٠٣٠ والتي تسعى لتتمتع باستقلالية أكبر وبتنوع العلاقات بين جميع الأطراف.

وفي هذا الإطار، وعند مراقبة التحركات الأمريكية في ظل وجود أفكار لتحالف خليجي إيراني عسكري فإن هناك مؤشراً واضحاً بأن دول مجلس التعاون ستتحرك وفق مصالحها وذلك وفق المنطق والمعطيات الجديدة، وبالتالي فضمان سلامة الملاحة البحرية هو مطلب أساسي للمنطقة.

فإذا كان الطريق يذهب لإيجاد هذا التحالف ويكون تحت المظلة الصينية قد يكون منطقي كون أن بكين من أكبر مستوردي النفط الخليجي، ولكن في حال أرادت طهران أن يكون التحالف تحت المظلة الإيرانية فإن هذا سيشهد معارضة من بعض الدول.

فالرؤية الحالية، بأنه قد تكون هناك اتفاقيات ومذكرات تفاهم عسكرية بين إيران وبعض دول مجلس التعاون ولكن كفكرة تحالف فإنها صعبة أن تتحقق في ظل تواجد القواعد الأمريكية أضف إلى عدم اتضاح النوايا الإيرانية تجاه علاقاتها بجيرانها بالشكل الذي يمكن البدء بهذه الخطوات.