يقصد بالدعم الحكومي للسلع هو دعم مادي سواء نقدياً أو عينياً بهدف خفض الأسعار إما لصالح دعم صناعة معينة وتشجيعها أو لدعم المستهلك، وعادةً ما تدعم الحكومات السلع الأساسية التي يحتاجها المستهلك لتخفيف النفقات على المستهلك وتمكينه من توفير الضروريات للعيش بشكل مستقر، حيث تقدم الحكومات مساعدات مالية لدعم قطاعات إنتاجية تمس احتياجات المستهلك بشكل مباشر، وأهمها دعم المواد الاستهلاكية الغذائية الأساسية التي يحتاجها المواطن، كدعم الطحين، والزيت، والحليب المجفف، واللحوم، وغيرها، أو دعم الأدوية الضرورية، أو دعم الوقود والطاقة، ويهدف هذا الدعم إلى خفض أسعار المواد الأساسية والضرورية التي يحتاجها المستهلك، لتكون في متناول جميع فئات المجتمع.

وتختلف طرق دعم السلع فقد يكون الدعم عن طريق رصد مبالغ مادية، أو عينية تدعم قطاع الإنتاج نفسه بشرط خفض الأسعار كدعم قطاع الزراعة بتوفير الأراضي الزراعية، ودعم المواد اللازمة للزراعة من أسمدة، وشتلات وبذور، وأدوية مقاومة للحشرات، بهدف تقليل كلفة الزراعة، أو توفير متطلبات زراعة الأسماك، أو يكون بدعم استيراد هذه السلع من الخارج، بإلغاء أو تخفيض قيمة الرسوم والضرائب عليها، أو تخفيض قيمة إيجار المخازن أوغيرها من صور الدعم. وقد يكون هذا الدعم من خلال دعم الاستثمارات الميسرة كما فعلت بعض الدول الأوروبية مثل: فرنسا وإسبانيا، وألمانيا وغيرها من الدول خلال الأزمة المالية عام 2008.

وعموماً فإن دعم السلع الاستهلاكية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر يحقق الاستقرار الاجتماعي، فالاستقرار الاجتماعي ينعكس إيجاباً على مصلحة المجتمع، فهو يحقق الاطمئنان للناس والراحة والسكينة، ويعزز من الشعور بالرضا والاعتزاز بالنفس وبالمجتمع المحيط بالفرد، ويقلل من الشعور بالتذمر والنقمة والإحساس بالدونية، هذا ويسهم الاستقرار الاجتماعي بشكل مباشر في خفض الجرائم والمخالفات والظواهر الاجتماعية المرفوضة مثل: السرقة، والتسول، والتشرد، والتسكع في الشوارع، كما يؤثر إيجاباً على تقليل الخلافات والمشاكل الزوجية والأسرية، ويسهم في تقليص الفوارق في الدخل، وتقليل الفجوات بين طبقات المجتمع. كما ينعكس بشكل غير مباشر على عملية التنمية. ويعطي الفرصة لمزيد من التطوير واستثمار المواهب والقدرات بين أفراد المجتمع، ويمكننا القول إن الدعم الحكومي للسلع يعود بالمصلحة على المستثمر والمستهلك والمجتمع.. ودمتم أبناء قومي سالمين.