شهادات الاستحقاق الإسكانية فرصة لتحقيق احتياجات الأسر
السبت 27 / 05 / 2023
في الأسبوع الماضي ناقشنا في عمود إشراقة المنشور يوم السبت الموافق العشرين من شهر مايو الجاري من جريدة «الوطن» البحرينية الموقرة موضوع أهمية شهادات الاستحقاق الإسكانية، والتي تُمنح للمواطن بهدف طمأنته على حصوله على وحدة إسكانية في مشروع إسكاني محدد قبل البدء في تنفيذ المشروع، وإعطائه فرصة كافية للادخار والتخطيط والاستعداد للانتقال من سكنه الحالي إلى سكنه الجديد في هذه الوحدة السكنية، وقد اقترحنا دراسة المزيد من الاستفادة من هذه الشهادة عن طريق إعطاء المواطن الحق في إجراء بعض التعديلات على خارطة الوحدة السكنية التي سيحصل عليها وفق احتياجات الأسرة حيث إن الكثير من المواطنين يضطرون لهدم أجزاء من المنزل وإعادة البناء بهدف تعديله وفق احتياجات الأسرة.
وقد استلمنا ردود فعل واستجابات كثيرة حول هذا المقترح، غالبيتها مؤيدة تماماً للفكرة، والبعض يرى وضع معايير وحدود للتغيير الذي سيجريه المواطن على خارطة المنزل فمن حيث الواقع العملي فإن خرائط وتصاميم هذه المنازل موحدة مما يسهل الاتفاق مع مقاولي البناء، وكمقترح أقرب للواقع يرى بعض القراء أن يُطرح نموذجان لتصميم المنازل أحدهما بالتصميم الحالي، والآخر يكون بتوسعة الغرف، وتوسعة الصالة عن طريق دمج المطبخ الداخلي مع الصالة وإنشاء مطبخ في الحديقة الخلفية. فالكثير من الأسر يلجؤون إلى هذا التعديل، وقد تساءل أحد القراء لماذا لا تجري وزارة الإسكان دراسة أو استطلاع رأي المستفيدين من الوحدات السكنية، لقياس رضا العملاء وأخذ ملاحظاتهم، ومقترحاتهم حول تصميم وهندسة المنزل ليستفيد منها المعنيون في تطوير الوحدات السكنية في المشاريع الإسكانية الجديدة. فالغالبية يعانون من ضيق الغرف والمرافق بحيث يصعب الاستفادة منها.
وأخيراً، فإننا نقول إنه من الطبيعي ألا يفتح باب التغيير في الخارطة على مصراعيه لكل مواطن مستحق، لصعوبات في تنفيذ العقود مع المقاولين الذين يتولون بناء المشاريع الإسكانية، ولكن يُعطى المواطن فرصة للتعديل على الخارطة وفق معايير محددة تضعها وزارة الإسكان مثل جواز دمج الغرف والمرافق المتجاورة، كما أتمنى إجراء دراسة مسحية حول نوع التعديلات التي تجريها عادة الأسر على الوحدات السكنية في المشاريع الإسكانية، لإعادة النظر في تصميم الخرائط والمخططات، وخير الأمور الوسط، فلا نبالغ في منح الفرصة للأسر للتعديل على خارطة الوحدة السكنية، وفي الوقت نفسه لا تحرم الأسر من إبداء الرأي في تصميم الخارطة.. ودمتم أبناء قومي سالمين.
وقد استلمنا ردود فعل واستجابات كثيرة حول هذا المقترح، غالبيتها مؤيدة تماماً للفكرة، والبعض يرى وضع معايير وحدود للتغيير الذي سيجريه المواطن على خارطة المنزل فمن حيث الواقع العملي فإن خرائط وتصاميم هذه المنازل موحدة مما يسهل الاتفاق مع مقاولي البناء، وكمقترح أقرب للواقع يرى بعض القراء أن يُطرح نموذجان لتصميم المنازل أحدهما بالتصميم الحالي، والآخر يكون بتوسعة الغرف، وتوسعة الصالة عن طريق دمج المطبخ الداخلي مع الصالة وإنشاء مطبخ في الحديقة الخلفية. فالكثير من الأسر يلجؤون إلى هذا التعديل، وقد تساءل أحد القراء لماذا لا تجري وزارة الإسكان دراسة أو استطلاع رأي المستفيدين من الوحدات السكنية، لقياس رضا العملاء وأخذ ملاحظاتهم، ومقترحاتهم حول تصميم وهندسة المنزل ليستفيد منها المعنيون في تطوير الوحدات السكنية في المشاريع الإسكانية الجديدة. فالغالبية يعانون من ضيق الغرف والمرافق بحيث يصعب الاستفادة منها.
وأخيراً، فإننا نقول إنه من الطبيعي ألا يفتح باب التغيير في الخارطة على مصراعيه لكل مواطن مستحق، لصعوبات في تنفيذ العقود مع المقاولين الذين يتولون بناء المشاريع الإسكانية، ولكن يُعطى المواطن فرصة للتعديل على الخارطة وفق معايير محددة تضعها وزارة الإسكان مثل جواز دمج الغرف والمرافق المتجاورة، كما أتمنى إجراء دراسة مسحية حول نوع التعديلات التي تجريها عادة الأسر على الوحدات السكنية في المشاريع الإسكانية، لإعادة النظر في تصميم الخرائط والمخططات، وخير الأمور الوسط، فلا نبالغ في منح الفرصة للأسر للتعديل على خارطة الوحدة السكنية، وفي الوقت نفسه لا تحرم الأسر من إبداء الرأي في تصميم الخارطة.. ودمتم أبناء قومي سالمين.