هل تغير الخطاب الأمريكي في اليمن بعد الاتفاق السعودي الإيراني الذي تم بوساطة صينية؟ يبدو أن هنالك تغييراً حقاً، خاصة بعد تصريح صحفي من المبعوث الأمريكي الخاص لليمن ليندر كينج، الذي قال مؤخراً إن إيران لا تزال مستمرة في توريد أسلحة تُغذي الصراع في اليمن، رغم الاتفاق الذي تم بينها وبين السعودية مؤخراً، على عودة العلاقات الدبلوماسية بينهما.

ربما الولايات المتحدة تحاول أن تُظهر -وبشكل أسرع من المتوقع- عدم جدية إيران في هذا الاتفاق، وبأن نظامها ليس أهلاً للثقة، وهذا الأمر ليس بغريب لا على السعودية أو على دول المنطقة، والولايات المتحدة تعلم ذلك جيداً، ولكن الغريب أن يظهر هذا التصريح الصحفي في مثل التوقيت والبلدان «السعودية وإيران» تعيدان تدشين علاقتهما الدبلوماسية بعد سنوات من القطيعة والجفاء، والسؤال الأهم ما هو مغزى المبعوث الخاص للولايات المتحدة لليمن من هذا التصريح إذن؟

لو فرضنا أن اتهام هذا المبعوث لإيران صحيح، فأين الغرابة فيه؟ وما هو الجديد بالنسبة للنظام الإيراني؟ فهل هذا هو أول خرق لاتفاق أو معاهدة بينه وبين دول أخرى خاصة بالمنطقة؟ بالتأكيد أن هذا النظام عُرف عنه السرعة في نقض مواثيقه ومعاهداته، وعدم احترام عهوده والتزاماته، وأكرر هذا إن فرضنا صحة تصريح المبعوث الأمريكي الذي لم يقدم أدلة على اتهاماته بعد.

من الجيد حقاً أن تعمل الولايات المتحدة جنباً إلى جنب مع دول المنطقة، خاصة وأنها شريك وحليف أساس واستراتيجي لأغلب دولها، ولكن تهريب السلاح الإيراني إلى اليمن موضوع اُشبع طرحاً ونقاشاً، وقدمت دول المنطقة أدلة كثيرة على تورط إيران في تسليح ميليشيات ومرتزقة تابعة لها في دول المنطقة ومنها اليمن، ولكن هل تدخلت الولايات المتحدة من باب تلك الشراكة القوية للحد من انتشار السلاح الإيراني في اليمن؟ نعم ربما فعلت ذلك، ولكن ليس بالشكل المطلوب أو المرضي.

تصريح المبعوث الأمريكي ليس مُجدياً في هذا الوقت، ودولة كبرى في المنطقة مثل السعودية تعرف جيداً ما هي مُقدمة عليه من اتفاقها مع إيران، الذي لم تُقدم عليه إلاّ ورأت فيه ما يحقق مصالحها، خاصة وأن المملكة معروفة بحكمتها وبُعد نظرها لكل قرار تتخذه.