بعد الاتفاق السعودي الإيراني بشأن عودة العلاقات الدبلوماسية بينهما بوساطة صينية، قد تشعر أمريكا ودول الغرب الآن بوجود منافس أو مزاحم كبير لها في المنطقة، وهو ما قد يُفقدها ثقلها فيها، خاصةً وأن البعض اعتبر هذا الاتفاق سريعاً ومفاجئاً وغير متوقع في هذه الفترة.

ربما ظنت دول الغرب أنها المتحكمة في أمن منطقة الخليج العربي، والمسيطرة عليه، وأنها تستطيع المساومة والتلويح بورقة الأمن متى شاءت، من خلال استخدامها للنظام الإيراني الطامع والطامح للسيطرة على المنطقة، كما فعل ذلك في أربع عواصم عربية، ولكنها – دول الغرب- قادرة في الوقت ذاته على لجم إيران متى ما استجابت دول المنطقة لطلبات الغرب وشروطه.

هذا الغرور الغربي في التعامل مع دولنا الخليجية، تمادى كثيراً في 2015 عندما تم توقيع الاتفاق النووي مع إيران دون التشاور مع دول الخليج العربي، وكأن الغرب يعتبر دولنا هامشية وغير مهمة، بالرغم من تعالي الدعوات الخليجية بضرورة تنسيق الغرب مع دول الخليج العربي بشأن الاتفاق النووي، خاصة وأن إيران دولة غير مضمونة ولا يؤمن جانبها، حيث بإمكانها إساءة استغلال هذا الاتفاق بما يهدد أمن دولنا الخليجية، ولكن الغرب تجاهل كل تلك الدعوات الخليجية بكل عنجهية وتكبر.

دول الخليج العربي بقيادة الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية لم تنسَ تلك العنجهية الغربية، ولكنها كانت تتحرى الوقت المناسب، لفتح باب التعاون مع روسيا والصين على مصراعيه، خاصة وأن هاتين الدولتين كانتا تنتظران بفارغ الصبر هذا النوع من التعاون، وبالفعل تحقق لهما ذلك، وزادت وتيرة هذا التعاون مع الحرب الروسية الأوكرانية، وموقف دول الخليج العربي المحايد منها، وعدم ميلانها فيها مع دول الغرب، بل التأكيد على مصالح دولنا وشعوبنا الخليجية بالمقام الأول، لتتلاقى تلك المصالح من خلال تحقيق الشراكة الفاعلة مع روسيا والصين، وبشكل لا يقل أهمية عن دول الغرب.

إن الاتفاق السعودي الإيراني ما هو إلا أحد أبرز وجوه تلك الشراكة الفاعلة، خاصة وأن السعودية نجحت من خلاله في ضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، حيث إن الاتفاق سيُجبر إيران على احترامها لبنوده لوجود وساطة صينية، لا ترغب طهران بالتأكيد في خسارة أكبر حلفائها، في حال مخالفتها لتلك البنود، وبسبب هذا الاتفاق سيعود عملاء إيران إلى جحورهم ولن يهددوا أمن دولنا، وبسبب هذا الاتفاق أيضاً، سيُقطع الطريق على دول الغرب التي كانت تستغل إيران لتهديد أمن واستقرار دولنا الخليجية، وبالتالي فإن الرابح الأكبر من هذا الاتفاق هي بالتأكيد السعودية ودول الخليج العربي.