بمناسبة انعقاد الدورة الأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب بالجمهورية التونسية الشقيقة، وفي ظل الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة والعالم، ألقى الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية كلمة مملكة البحرين، إذ سلط فيها الأضواء على جملة من القضايا الحساسة والمهمة. ابتدأ وزير الداخلية كلمته «بالترحم على أرواح ضحايا الزلزال الذي ألمّ بالجمهورية العربية السورية والجمهورية التركية، داعياً الله عز وجل لهم بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وينعم على المصابين بالشفاء العاجل. كما نوه معاليه إلى التوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بالمساهمة في إغاثة المنكوبين، من خلال إرسال فريق البحث والإنقاذ التابع للحرس الملكي بقوة دفاع البحرين وتشكيل لجنة وطنية لدعم الضحايا وتجهيز وإرسال شحنات المساعدات الإغاثية العاجلة».

من جهة أخرى، فقد لفت معالي وزير الداخلية في كلمته، إلى الجرائم المتعلقة بالفضاء الإلكتروني والرقمي، وأثر ذلك على ضرب الاقتصاد العالمي: «من خلال ظهور العديد من الجرائم، في مقدمتها الجرائم الإلكترونية أو الرقمية، وما تشكله من تحدٍّ في المجال الاقتصادي، والهجمات السيبرانية كمصدر تهديد للأمن القومي، والمنصات الإلكترونية التي تستهدف الأطفال والشباب، أضف إلى ذلك، استخدام الطائرات المسيرة، باختلاف أنواعها في ضرب المصالح الحيوية».

وفي هذا الصدد، أشار معالي الوزير إلى «أن التعامل مع هذه التحديات الأمنية لا يتوقف عند إجراءات التصدي وردود الأفعال الأمنية، وإنما يتطلب الأمر، إجراءات استباقية وأكثر إيجابية وفعالية لمواجهة هذه المخاطر ومنع وقوعها أو الحد منها، من خلال سن التشريعات التي تواكب هذه التحديات ووضع ضوابط تقنية صارمة لضبط استخدام الأجهزة الإلكترونية بالإضافة إلى تعزيز التوافقات الدولية للمحافظة على أمن المجتمعات. وفي هذا الإطار، أنشأت وزارة الداخلية وحدة حماية الطفل في الفضاء الإلكتروني، تنفيذاً لبنود الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني المتعلقة بحماية الطفل وتوعيته من المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها».

لعل من أهم المواضيع التي سلط عليها معالي وزير الداخلية الضوء في ختام كلمته، هو ما تؤمن به البحرين من الالتزام بالضوابط الأخلاقية والقيمية من خلال الحفاظ على هويتنا العربية وتاريخنا الإسلامي، حيث أكد معاليه على أحد المحاور الرئيسة «التي تشكل أساساً أصيلاً في سعينا لحفظ الأمن والنظام العام في مجتمعاتنا العربية، وهو المحافظة على القيم والعادات والتقاليد العربية الأصيلة التي تجمعنا. إذ إن قوة المجتمع من قوة الأسرة، وعلى كل حال، فإننا منفتحون على العالم، الذي يحترم تمسكنا بهذه العادات الأصيلة».