كنا قد تطرقنا في مقالنا السابق إلى علاوة الغلاء ومستحقيها، أمام موجة الغلاء التي أصبحت تطال الجميع، والصغير قبل الكبير، مع تشديدنا على أهمية إعادة تحديد معايير الفئات المتضررة من هذه القضية استناداً إلى لغة الأرقام والمعلومات والحقائق وتحديدها بشكل دقيق وفقاً لجداول وإحصائيات تبين الفئات الأكثر تضرراً إلى الأقل تضرراً بعيداً عن موضوع صرف العلاوة فقط للعائلات ودراسة وضع العائلة البحرينية ككل، وبالأخص التي قد يكون رب المنزل فيها أحد أبنائها من الشباب غير المتزوج من ذوي الأجور المتدنية، وهو الذي يتولى الإنفاق على جميع أفراد عائلته.

ووفقاً لذلك ورد إلينا الكثير من الملاحظات من المواطنين مطالبين بأن يكون هناك جزء ثانٍ للمقال يسلط الضوء أكثر على مشاكلهم وهمومهم المعيشية، فأحد المواطنين ذكر أن موظفي القطاع الخاص يعتبرون "البطة السوده" ونادراً من يلتفت إلى همومهم ومعاناتهم أمام التغييرات الحاصلة منذ سنين طويلة، فلو تمت زيادته بمبلغ عشرة دنانير وتجاوز راتبه هنا الـ700 دينار فإنه تقطع منه علاوة الغلاء أو يخفض من 77 ديناراً الى 55 ديناراً! وهذا هو اللغز المحير؛ فهم يقومون بزيادتك عشرة دنانير من هنا ويخصمونها من علاوة الغلاء بمبلغ أكبر وبالضعف من جانب آخر! في حين ماذا ستفعل الـ700 دينار في هذا الزمن، فلفة واحدة في السوبر ماركت لأخذ احتياجات المنزل لعائلتك تكلفك في أقل القليل وإن اكتفيت بالأساسيات فـ80 ديناراً! كما لو خرج قرار رسمي بزيادة رواتب المواطنين فإن أول المتضررين هم موظفو القطاع الخاص؛ فلا يوجد قرار يجبر أصحاب العمل على زيادة رواتبهم رغم أنها ثابتة منذ سنين طويلة، وبعضهم خارج معادلة علاوة الغلاء، فقانون العمل في القطاع الخاص يلزم صاحب العمل بالالتزام بالراتب الذي تم الاتفاق عليه فور توقيع العقد ولا يوجد شيء يجبره على زيادته أو ترقيته إن لم يرغب، لذا بعضهم مستغل هذا الوضع من باب "تريد أهلا وسهلاً، لا تريد مع السلامة وهناك ألف غيرك يريد" لذا لو تم زيادة رواتب الموظفين أو صرف إعانات لهم بديهيا الكل سيرفع أسعاره من تجار وغيرهم بدعوى زيادة أسعار السلع العالمية وارتفاع أسعار الإيجارات والمتضرر هنا فئة موظفي القطاع الخاص الذين يأكلهم الغلاء أكثر من غيرهم من الفئات، كما أن موظفي القطاع الخاص يعملون في وظائف تلتهم كثيراً من وقتهم طيلة اليوم وبعضهم يعمل ستة أيام متواصلة ما يزيد أعباءهم المعيشية ومسؤولياتهم من توفير مواصلات لأبنائهم في المدارس وإيجاد مدرسين خصوصيين كتعويض عن انشغالاهم وكدحهم ليل نهار في مواقعهم الوظيفية وغيابهم الطويل عن المنزل.

احأحدلمواطنين يذكر كذلك أن البحرينية المتزوجة من أجنبي سواء خليجي أو عربي أو غيرهم هي من أكثر الفئات المتضررة كذلك، فرغم أن لديها أبناء نالوا شرف الجنسية البحرينية ورغم أنها هي وأبناؤها وزوجها يمثلون عائلة بحرينية أسوة بالبحريني المتزوج من أجنبية لكنهم محرومون من علاوة الغلاء، والغريب أن هناك تناقضاً في التعامل القانوني مع البحرينية المتزوجة من أجنبي ولديها أبناء بحرينيون، فرغم أن لها حق الحصول على علاوة اللحوم وعلاوة السكن وتصرف لها هذه العلاوات فإنها محرومة من علاوة الغلاء!

يشتكي كذلك أحد المواطنين من فئة الشباب أن أي شاب أعزب في مملكة البحرين يفكر في تكوين أسرة يراجع حساباته كثيراً أمام ارتفاع الأسعار في كل مكان وأمام التهام هذا الغلاء راتبه الذي لا يبقى منه شيء لو فكر في تجميع مبلغ للزواج، ورغم أن الشاب هذا مثل غيره يعاني من ارتفاع الأسعار فإن الشاب المتزوج هو من يحظى بالعلاوات من الدولة كدعم لمعيشته، ما يعني أنه يتم دعم العوائل من الشباب فقط في حين أن الشباب الذين يرغبون في تأسيس عائلات والعيش كما غيرهم يعانون من تحديات ما يبقى من رواتبهم أمام الغلاء الفاحش، ما يحول دون قدرتهم على تكوين عائلة.