في مطلع كل عام يستقبل البحرينيون التقرير السنوي لديوان الرقابة الإدارية والمالية، ولديهم آمال كبيرة أن يكون مضمون تقرير هذا العام أفضل من سابقيه، وأن تكون «مخالفات» المؤسسات والأجهزة الحكومية تراجعت إلى أدنى المستويات، ولكن للأسف، فما أشبه الليلة بالبارحة، فالتقرير لا يزال يتكدس بمئات المخالفات والتجاوزات، وكأن هذه المؤسسات لا تمتلك القدرة أو التخطيط السليم على علاج عيوبها واجتثاث مكامن الهدر بداخلها.

إن الملاحظات التي حفل بها التقرير في نسخته التاسعة عشرة قبل أيام تكاد تتشابه بل تتطابق مع ما جاء في التقارير السابقة في تكرار ملحوظ، وهو الأمر الذي يفتح الباب واسعاً للعديد من التساؤلات المنطقية والمشروعة، لماذا لم تبادر أجهزتنا المعنية إلى تطبيق آليات «الحوكمة» والرقابة الذاتية داخلها تفادياً لوقوع المخالفات؟ وهل بادرت أو اهتمت بتحليل ما جاء في التقارير السابقة وعملت على إصلاح مكامن الخلل؟ أم أنها وضعت نسخ التقرير في الأدراج واكتفت فقط بالرد عليها إعلامياً انتظاراً لأن يدخل الموضوع طي النسيان كالعادة؟

هناك العديد من الأمور استوقفتني خلال قراءة ملخص تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2021-2022 المنشور بالصحف، لعل أولها استمرار بعض الجهات في تكرار نفس الأخطاء والمخالفات، ولا أدري هل ذلك ناجم عن جهل منها، أم عن تقصير، أم حتى بشكل متعمد؟! فما فائدة إدارات الشؤون القانونية والمستشارين الذين تعج بهم المؤسسات المعنية سواء من المواطنين أو الأجانب إذن، طالما الحال هو نفس الحال؟!!، وهل غياب العقوبات الرادعة هو السبب في استمرار بل زيادة هذه المخالفات؟!

كما أن من أكثر الأمور استفزازاً هو رد بعض الجهات على الملاحظات بأنها «ستقوم» أو «ستنفذ» أو «ستدرس»، فلماذا لم تفعل ذلك من تلقاء نفسها خلال العام المالي كاملاً وقبل صدور التقرير؟ فهذه الوعود بالإصلاح والتغيير أصبحت مملة وممجوجة لدى المواطن الذي تتنازعه مشاعر القلق والتوتر وكثير من الإحباط، وهو يرى المال العام ينتهك أمام ناظريه دون رادع أو وازع وطني أو ديني أو أخلاقي، بينما هو يعاني من أوضاع اقتصادية صعبة جراء التضخم والغلاء وارتفاع أسعار كل المنتجات الغذائية وغير الغذائية تقريباً. ما الحل إذن؟! إن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بتطوير آليات تعامل الحكومة مع تقرير ديوان الرقابة من خلال التعامل الفوري مع الملاحظات الواردة فيه من خلال التواصل الذي يتم من قبل الديوان مع الجهات الحكومية خلال فترة إعداد التقرير حتى صدوره، جاءت في وقتها ووضعت الأجهزة الحكومية أمام مسؤولياتها الوطنية والأدبية.

أعتقد أن الحل الأمثل لعلاج هذه الأخطاء والمخالفات المالية والإدارية هو التفعيل الناجز والحازم للمادة (11) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بشأن ديوان الرقابة المالية والإدارية والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (49) لسنة 2010، والتي تنص على: «يتولى الديوان إبلاغ الجهات الخاضعة لرقابته بالمخالفات المالية والإدارية التي تكشفت له، ومطالبتها باتخاذ ما يلزم لتصحيح الإجراءات الإدارية وتحصيل المبالغ المستحقة لها، أو التي صرفت منها بغير وجه حق خلال فترة زمنية معينة، وله إحالة الأمر إلى الجهة المختصة لتحريك الدعوى الجنائية إذا ما توافرت لديه أدلة جدية على وجود جريمة جنائية».

إن تطبيق الشق الجنائي على المخالفين، ومن ثم إصدار الأحكام الرادعة على المتهاونين في الحفاظ على المال العام هو العلاج الحاسم، وبدون حساب رادع وفوري ستستمر التجاوزات والجرائم، وسيكون تقرير العام القادم نسخة شبيهة لتقرير العام الحالي، وهكذا دواليك، فللمال العام حرمة وهو مسؤولية وأمانة أمام المولى عز وجل ويجب الحفاظ عليه. حفظ الله مملكة البحرين وأدام عليها الأمن والاستقرار.