دأبت الكثير من الدول في إنشاء صناديق استثمارية تعمل على توسيع نطاق الاستثمار وتدوير الأموال على الصعيد الخارجي، ولنا في الدول الخليجية الشقيقة الكثير من التجارب كالإمارات والسعودية، حتى الكويت التي بدأت في تطبيق هذه الفكرة قبل عقدين وأكثر، ورأينا كيف أنها لجأت لتلك الصناديق الناجحة في استثماراتها إبان حرب الخليج الثانية والتي كانت بديلاً للنفط أثناء الغزو العراقي الغاشم آن ذاك.

الصندوق السيادي الإماراتي يحقق عوائد وإيرادات تفوق عوائد النفط، واستثماراته تشمل العديد من الجوانب منها العقارية والرياضية والمصرفية، ويمتلك أصولاً وأسهماً ويدير وحصصاً في شركات تحقق أرباحاً وعوائد مجزية ترفد من خلالها الاقتصاد الوطني.

الشقيقة السعودية هي الأخرى دخلت هذا المجال وبقوة عبر عقول وطنية واستشارات ذات خبرة واسعة تحمل تجارب ناجحة على الصعيد الشخصي أسهمت في نجاح صناديق دولتها الاستثمارية عبر صفقات عالمية ناجحة تدر عليها الأموال والأرباح لتساهم هي الأخرى في الموازنات الداخلية.

وما نأمله في وطننا العزيز وعبر البحث دائماً عن التميز والنجاح من خلال «فريق البحرين»، أن نبدأ البداية الفعلية في إدارة الأصول واستثمار حتى أموال الأجيال القادمة في مشاريع وصفقات تكون هي الأخرى محركة لعجلة الاقتصاد الوطني، نحتاج لعقول ذات خبرة وتجارب ناجحة تحقق ما حققه الغير، وتنقذ بكفاءتها حتى أموال التأمينات الاجتماعية التي لا تتجاوز عوائد استثماراتها الربحية البسيطة في مشاريع قليلة المخاطر والتي لا تولد إلا أرباحاً تكاد لا تذكر في الأعوام الماضية. لدينا وزير للمالية يملك من الخبرات ما هو كفيل بالبدء الفعلي بالالتفات إلى الاستثمارات التي لم تحقق المطلوب والهدف منها، كأموال التأمينات الاجتماعية واحتياطي الأجيال القادمة وغيرها من مكامن رؤوس الأموال، والتي ما إن يتم استثمارها استثماراً فعلياً ستنتقل من العجز إلى الأرباح وسترفع من كاهل الحكومة حملاً ثقيلاً شكل لعقود من الزمن حالات من الفشل والتخبط.

آن الأوان لجذب العقول الوطنية الناجحة في مجالات الاقتصاد والاستثمار، وآن الأوان أن نلحق بركب الأشقاء، ولا أجد حرجاً في الاطلاع على تجاربهم والاستعانة بخبراتهم حتى نكون معهم على الطريق الصحيح، ونغير من أوضاعنا ومداخيلنا واقتصادنا، وهو ما سيصب وسينعكس على المواطن والأسر وينقلهم من حال إلى حال.

فقط نحتاج إلى جذب العقول.