في سبتمبر من عام 2021م كتبت مقالاً بعنوان «أمورنا ليست في الروب» بعد قرار رفع أسعار بعض منتجات الألبان المستورد وعدم توفر بديل محلي يغطي السوق كبديل له، ومنذ ذلك الوقت وإلى يومنا هذا حدثت عدة ارتفاعات في أسعار منتجات الألبان حتى وصل بنا الحال هذا الأسبوع أن ارتفع سعر «الروب» الزبادي 100% عما كان عليه قبل سبتمبر 2021.

وطوال تلك الفترة الماضية ورغم المؤشرات والتحذيرات التي تنبأت بحدوث تضخم قادم وارتفاع كبير في أسعار معظم السلع الأساسية لم نجد أي خطوة إيجابية من قبل الجهات المعنية في الدولة أو المؤسسات الخاصة لإيجاد حلول لمشاكل القادمة.

ليس الروب فقط هناك موجة ارتفاعات قادمة خلال الفترة المقبلة، وأغلبها متعلقة بالمواد الأساسية مثل «الأرز، القمح، اللحوم، الدجاج، البيض، السكر، الزيت،..،..، الخ»، والسبب كما تعذرت شركات إنتاج الألبان الموردة ارتفاع التكاليف واضطرابات سلسلة الإمدادات العالمية، هذه الشماعة الجديدة لكل الجهات التي تحاول تحميل طرف واحد فقط الخسارة طرف «المجتمع» المستهلك.

إنها سياسة الرأسمالية، إحداث رسم بياني متصاعد للأرباح، فليس المهم للشركات والتجار هو الربح فقط، بل يتعدى الأمر لموضوع تحقيق أرباح متصاعدة في النتائج المالية المستقبلية، لذا يجب أن يتحمل المجتمع المستهلك جميع الاضطرابات الحاصلة في الأسواق العالمية، من ارتفاع أسعار الوقود أو نقص في الأيدي العاملة أو تعطل الشحن العالمي.

هذه الشركات التي بنت نفسها ليس بسبب تميزها وقوتها بل بسبب الدعم السخي الذي طالها من قبل الدولة دون مقابل، اليوم تدير ظهرها في سبيل استمرار ارتفاع الأرباح، تاركة الدولة تواجه نقد المجتمع والناس دون أي إحساس أو مسؤولية.

في الأمس انخفضت أسعار النفط لسنوات طويلة وكانت فرصة كبيرة للشركات لتستغل تراجع التكلفة إلا أننا لم نجد ذاك الأثر على أسواقنا ولا على قوتنا الشرائية، واليوم ارتفعت أسعار النفط فتعذر الجميع بأن التكلفة زادت وكل شي زاد بالمقابل، لا نعلم هل هناك قوانين أو أنظمة تتحكم في السوق أم السوق يتحكم بالأنظمة؟! لا شيء يسير لمصلحة المجتمع، قلنا قبل سنة أمورنا ليست في الروب، واليوم هل نضطر ونقول هل كانت ولا تزال ليست في الروب؟!