كثُرت في الآونة الأخيرة الشكاوى والمناشدات المصحوبة باللغط الحاصل في تفاوت الأسعار وزيادتها خاصة السلع الاستهلاكية اليومية والتي تعتبر من الأساسيات في الحياة المعيشية اليومية. الازدياد رافقته تصريحات من خبراء اقتصاديين بأنها زيادة متوقعة بعد انتهاء الجائحة وارتفاع أسعار الشحن بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، ولكن لم يتوقع المواطن البسيط المغلوب على أمره بأن الزيادة ستكون على هذه الشاكلة مصحوبة بتفاوت ملاحظ بين المحال التجارية سواء الكبيرة أو الصغيرة، حتى الأسواق الشعبية والقديمة تجد تفاوتاً وتغيّراً في الأسعار ما بينها، وكل ذلك يتم في العلن وأمام مرأى ومسمع المسؤولين دون أي حراك يذكر، وربما تكون هناك تحرّكات ولكنها غائبة عن الرأي العام وعن وسائل الإعلام.

المواطنون ضجوا من ارتفاع الأسعار والتضخم الذي لم يتوقف عند حد معين، الأمر الذي غير هذا التضخم من السلوكيات وطال نمط الحياة وبات يشكل عبئاً على كاهل المواطنين. وسط كل ذلك تأتي زيارة وزير الصناعة والتجارة عبدالله بن عادل فخرو إلى الأسواق والمحال التجارية، ولقاؤه بعدد من تجار تلك الأسواق، ليكون أول تحرك رسمي تجاه مطالبات ومناشدات المواطنين وحتى المقيمين، المنتشرة بوسائل التواصل الاجتماعي، وذلك ما كنا نأمله وننتظره من الوزراء وحتى وكلاء الوزارات، فالنزول الميداني أمر إيجابي ومحبب بل وضروري للوقوف على حقيقة تلك المناشدات والتعرّف عن قرب على أسعار السلع، ويا حبذا لو تكون تلك الزيارات بطريقة مفاجئة وغير مرتب لها، مصحوبة بالمفتشين والمراقبين لتوقيع الإجراءات في ذات الوقت، وتكون عبرة لبقية المحال التي تتلاعب بالأسعار.

خطوات وزير الصناعة والتجارة تعتبر بداية موفقة في الطريق الصحيح، ولكن يجب أن تصحبها خطة مدروسة تشمل زيادة عدد المفتشين ووضع خطة للارتفاع غير المسبوق في الأسعار، على أن تتعاون في تلك الخطة جميع الجهات ذات العلاقة حتى تتناسب الأسعار مع قيمة المدخول الشهري للأسر البحرينية، عندها ستكون تلك الزيارات قد آتت أُكُلَها ونجحت في مآربها، أما أن تأتي الزيارات ولا توجد بعدها أي خطوة نحو التصحيح فستكون غير ذات جدوى أو هدف.

الحاصل اليوم أن هناك ارتفاعاً جنونياً في قيمة المنتجات المحلية والخارجية، وما كان يُصرف لشهر في ميزانية الأُسر بات يُصرف لأسبوع دون مبالغة أو تهويل، فهي حقيقة ثابتة وبالإمكان التحقق منها عبر الاستبيانات والأبحاث المقارنة بالفترات الزمنية القصيرة، فرفقاً بالمواطنين، فمنهم المتقاعد ومنهم العاطل ومنهم من دخله محدود ولا يتمكن من تلبية الاحتياجات.