سواء قال البرلمان الأوروبي ما قاله أخيراً عن الشؤون المتعلقة بحقوق الإنسان في مملكة البحرين بتلك الكيفية التي قالها وتم الرد عليه من قبل وزارة الخارجية التي أكدت رفض البحرين قراره غير المنطقي، أو بكيفية أخرى فإن العالم لا يمكن أن يأخذ بما قال لأسباب ليس أولها أنه يعلم جيداً أن احترام حقوق الإنسان ركيزة أساسية في النهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وليس آخرها أنه صار يدرك الأساليب التي تعتمدها الجهات الأجنبية للتدخل في الشؤون الداخلية للدول.

منظومة حقوق الإنسان والحريات في مملكة البحرين مؤكد عليها في ميثاق العمل الوطني والدستور وفيهما ما يكفي من ضمانات المحاكمة العادلة وتعزيز السلطات الرقابية لمجلس النواب. وفي البحرين كثير من الأمثلة على حرص الحكومة على «ترجمة المبادئ الدستورية في سلسلة الإصلاحات التشريعية لتعزيز مبدأ سيادة القانون والحريات»، وليس إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إلا واحداً من تلك الأمثلة التي لفتت العالم، ويرى أنها كافية للرد على أي ادعاءات بالإساءة لحقوق الإنسان في هذه البلاد.

من الحقائق التي من الواضح أن البرلمان الأوروبي لا يدركها أن «مسيرة التنمية الشاملة والمستمرة في البحرين والتي يجسدها مشروع الإصلاح والتحديث الوطني تنطلق من هوية البحرين المرتكزة على أن الإنسان البحريني هو الهدف من هذه المسيرة القائمة على احترام الديمقراطية وحقوق الإنسان واستمرارية الجهد الإصلاحي الدؤوب بما يتوافق مع كرامة الإنسان وعزة الوطن» كما جاء في مقدمة الخطة الوطنية لحقوق الإنسان التي تكفي دليلاً على أن البحرين وحقوق الإنسان وجهان يعبران عن أمر واحد ولا يفترقان.

من الأمور التي من الواضح أن البرلمان الأوروبي أغفلها وهو يعتمد رواية طرف لم تعد له مصداقية أن مملكة البحرين تسير وفق نهج تنموي استحدثته في بنيتها القانونية والحقوقية؛ سعياً لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. وفي هذا ما يكفي ليتبين الخطيئة التي ارتكبها.